الوفاق القومى يوصى بحرمان أعضاء الوطنى المنحل من حقوقهم السياسية 5 سنوات

.. وقائمة سوداء ب2870 اسماً
وافق مؤتمر الوفاق القومى، أمس، بعد مناقشات ساخنة بين أعضائه، على توصية تتضمن حرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل، من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 أعوام سواء بالترشح أو الانتخاب، وكذلك حرمان رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والإعلام الحكومى المرئى والمسموع، خلال حكم النظام السابق، من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 5 أعوام، لتورطهم فى تضليل الرأى العام. وتتضمن التوصيات التى من المقرر رفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرمان قيادات الأحزاب «الكرتونية» - حسب وصفها - الذين تم تعيينهم من قبل النظام السابق فى مجلسى الشعب والشورى، ومن فاز فى الانتخابات وصدر حكم قضائى ضده يؤكد التزوير واستمر فى المجلس تحت مبدأ «سيد قراره»، من ممارسة العمل السياسى لمدة فصل تشريعى.
وأوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لمن يخضعون للتحقيق فى قضايا فساد مالى وسياسى، أو بتهمة الاعتداء على المتظاهرين، وأعضاء المجالس المحلية، باعتبار الأخيرة بؤراً لإفساد الحياة السياسية.
وأشارت اللجنة إلى أن عملية الحرمان والتجميد تشمل المنع من تأسيس أحزاب، والترشح للمحليات أو للبرلمان، والترشح فى النقابات العمالية والمهنية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رئيس لجنة النظام الانتخابى بالمؤتمر، إنه مع عدد من الباحثين أعدوا قائمة سوداء تضم أعضاء الحزب الوطنى المنحل، تمهيداً لعزلهم عن ممارسة العمل السياسى لفترة محددة، وقال ربيع فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن القائمة الأولية التى أعدوها تضم 2870 شخصاً، وسيقوم بتوزيعها على أحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى بجميع المحافظات، لمواجهة هذه الأسماء خلال أى انتخابات.
وحذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بالمؤتمر، من تعرض ثورة 25 يناير لانتكاسة، بسبب استمرار التدهور الأمنى والفساد فى مختلف القطاعات.
وطالبت الدكتورة ميرفت التلاوى، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، بضرورة تنمية المناطق الحدودية مثل «حلايب»، وقالت إن ترك أى قطعة أرض على الحدود دون تنمية يجعلها مطمعاً للآخرين.
وطالب أعضاء اللجنة بإنشاء جهاز قومى لتعمير سيناء وربطها بالوادى، وحظر بيع أراضيها لغير المصريين، وإلغاء تبعية الهيئات الاستشارية والرقابية للبرلمان أو مؤسسة الرئاسة، وأشاروا إلى أهمية أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان معاوناً للبرلمان وليس تابعاً له.
وطالبوا أيضاً بإنشاء جهاز يطلق عليه «حامى الوطن» يعمل على محاربة الفساد، ويحد من مشكلات أجهزة الإدارة المحلية، وأعلن اللواء سامى حجازى، المقرر المساعد للجنة، أن وزارة الداخلية وافقت على توصية اللجنة بتعيين نائبين لوزير الداخلية.وفقال لجريدة المصري اليوم.