مؤتمر "الوفاق القومي" يحرم قيادات "الوطني" ورؤساء تحرير الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون في عهد مبارك من العمل السياسي لمدة خمس سنوات

أقرت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر "الوفاق القومي"، التوصيات المقترحة من قبل اللجنة والخاصة بحرمان أعضاء وقيادات الحزب "الوطني" المنحل من ممارسة العمل السياسي (الترشح، الانتخاب) لمدة خمس سنوات (فصل تشريعي كامل).
وحظي القرار بتأييد واسع من كافة أعضاء اللجنة، بعد أن حملوا أعضاء الحزب "الوطني" المسئولية عن إفساد الحياة السياسية في مصر لمدة 30 عاما، بالإضافة إلى تزوير الانتخابات بطريقة منهجية خلال تلك الفترة مما أدى إلى ظهور أصحاب مصالح ومنافع أضرت بالوطن والمواطنين.
ووافقت اللجنة في اجتماعها الثلاثاء برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" بمقر مجلس الشعب، حرمان رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والإعلام المرئي والمسموع خلال النظام السابق من ممارسة كافة حقوقهم السياسية.
ويأتي ذلك بعد أدانتهم اللجنة ب "التورط في تضليل الرأي العام خلال الثلاثين عاما الماضية وتقديمهم صورة غير صحيحة عما يحدث في مصر وانحيازهم لما يقوله الحزب الوطني" الحاكم سابقًا.
كما أقرت حرمان قيادات الأحزاب "الكرتونية "التي تم كان يتم تعيين رؤسائها وقادتها في مجلسي الشعب والشورى في عهد النظام السابق من ممارسة كافة الحقوق السياسية، لاشتراكها في تزوير الحياة السياسية، باعتبارها موالية للنظام الفاسد السابق في تضليل الرأي العام.
وطالبت أيضا بضرورة حرمان كل من فاز في دائرة انتخابية صدر بخصوصها حكم قضائي بالتزوير من ممارسة الحقوق السياسية، خاصة من نواب المعارضة.
ودعت أيضا إلى تجميد الحقوق السياسية لمن يتم التحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد والتربح من وظيفته، بالإضافة إلى المدانين في قضايا فساد مالي وإهدار المال العام والاعتداء على المتظاهرين، فضلا عن حرمان جميع أعضاء الأمانات العامة للحزب "الوطني" المنحل بالمحافظات والوحدات الحزبية والمجالس الشعبية المحلية، باعتبارها "تتحمل عملية الفساد السياسي خلال فترة 30 عاما الماضية وإفساد الحياة السياسية بمصر".
وذكرت اللجنة أن عملية الحرمان تشمل منعهم من تأسيس الأحزاب والترشح لانتخابات المحليات ومجلسي الشعب والشورى والنقابات العمالية والمهنية.
كما طالب الأعضاء المشاركين بمحاسبة المعارضين الموالين للنظام السابق فيما يعرف "بالمعارضة الكرتونية" وحرمان من يثبت إدانته منهم من ممارسة حقوقه السياسية والعمل العام وخاصة رؤساء الأحزاب الذين تم تعيينهم في مجلس الشورى السابق المنحل.
من جانبه، اعتبر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق فرض حظر سياسي على الحزب "الوطني" ضرورة مهمة لإنجاح الثورة.
وطلب بفرض حظر سياسي علي جميع أعضاء الحزب وعدم إعطائهم أي فرصة لتخريب مصر مجددا، بعد أن اتهمهم بتخريب البلاد وإهلاك الحرث والنسل، لافتا إلى أن أي ثورة شعبية تحارب كل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أن السماح لهؤلاء بدور سياسي يشكل دعما للثورة المضادة، متهما إياهم بوضع العراقيل أمام من يديرون البلاد ليجعلونا نترحم علي أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك.