مرسي: الانتخابات ستكون على أعلى درجة من الحيادية والشفافية وأتحمل مسؤوليتها

قال الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، إنه يتحمل مسؤولية أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة على أعلى درجة من الحيادية والشفافية.
وأضاف أن القضاء المصري، سواء اللجنة العليا التي أشرفت على الانتخابات السابقة، أو استفتاء الدستور، كان محايدا بشكل واضح للعالم كله، ولا يمكن أن يكابر أحد حول ما وصلت إليه النتائج، وفي كل استحقاق كنا نتحدث، ونراجع بعض الأمور، فكانت مرحلة غنية على صعوبتها، ومتميزة برغم ما كان بها من معاناة».
وتابع خلال جلسة الحوار الوطني، التي دعا إليها ويشارك بها العديد من القوى السياسية والشخصيات العامة والحزبية، أن «أكثر من 30 مليون مصري شاركوا في الانتخابات، وتم تكوين مجلس الشعب، ثم كان تكوين مجلس الشورى، وكان الحضور أقل لأن طبيعة تكوين الشورى تختلف عن الشعب، ونظرة الناس كذلك».
وقال: «ثم كانت الانتخابات الرئاسية وكانت هذه عملية كبيرة وحدث فيها إعادة وكان فيها جهد كبير، وشارك فيها مصريون كثيرون، وانتهت بانتخاب رئيس بإرادة الشعب وشفافية، وبدأنا المرحلة الجديدة ما بعد الرئاسة في 30 يونيو 2012، ثم كان هناك استحقاق آخر بالاستفتاء على الدستور، وأصدر في 25 ديسمبر بعد إعلان النتائج».
وأشار مرسي إلى أننا «أمام استحقاق آخر بعد إقرار الدستور الجديد، وفيه يجب دعوة المصريين لانتخابات مجلس النواب في مدة 60 يوما، ودعي الناخبون إلى الاستحقاق الأكثر أهمية بالنسبة للمرحلة الانتقالية بعد الثورة، وهو الأكثر أهمية بالنسبة للتاريخ البرلماني المصري الحديث».
وأوضح أن «من ينظر للمسيرة، سيجدها كبيرة وإن دلت فتدل على وعي وخصوبة فكر وتجذر انتماء الشعب المصري لوطنه، وتقديره للمصلحة، ففي كل مرة كان العبء يتحرك نحو ما هو مطلوب، ونحن ننظر إلى المستقبل ولا نفتش كثيرا فيما مضى، وليس معنى ذلك أن نغض الطرف عن الجرائم، أو نتجاوز عمن ارتكب جرما بحق الشعب المصري، وكل هذا في إطار دولة القانون وإعلاء القانون».
وأكد الرئيس مرسي أن «اللجنة العليا للانتخابات تعمل منذ فترة، وتنتظر منا نحن المتحاورون ما سنصدره من توصيات بوجهة نظرناجميعا فيما يجب أن يكون من ضمانات لإبراز الشفافية، وتوضيح أن الشعب المصري بكل فئاته قادرة على إدارة شؤونه بفئاته وقضائه».
وتابع: «حتى الآن تقدم للجنة العليا للانتخابات، أكثر من 50 هيئة وجميعة من الراغبين في متابعة العملية الانتخابية، 45 من داخل مصر و5 من الخارج ، منهم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة (كارتر)، وأخذت كلها الموافقة، والعدد الذي تم الموافقة عليه داخل مصر بتصريح أكثر من 90 ألف، وبعض الهيئات حجز موافقة على 15 ألف، واللجنةوافقت بأريحية تامة».