تأجيل محاكمة 51 متهمًا فى "أحداث نايل سيتى" إلى جلسة 23 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة 51 متهما من بينهم 32 متهما محبوسا و19 مخلى سبيلهم فى القضية المعروفةإعلاميا باسم "أحداث نايل سيتى" لجلسة 23 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود.
وأسند إلي المتهمين الاتهام باقتحام فندق فيرمنت وأبراج النايل سيتي والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر والبلطجة وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه، مما أسفر عن مصرع مسجل خطر يُدعى عمرو بنى " 30 سنة" وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من الشرطة بينهم ضابط بجانب إتلاف 15 سيارة.
صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا وبسكرتارية أيمن القاضى ومحمد عبد العزيز.
بدأت وقائع الجلسة بعد حضور المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام. واستمعت المحكمة إلى أقوال ثلاثة شهود إثبات وهم المقدم عمر طلعت رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا وقت الأحداث والعقيد حسام الدين، ومحمد مصطفى عبد الباقى والذين أكدوا فى شهادتهم الاتهامات الموجهة للمتهمين الواردة بأمر الاحالة.
وأكد المقدم عمر طلعت أن عمرو كان يتردد على فندق نايل سيتى وذهب إلى الفندق يوم الواقعة لفرض إتاوات وحاول خطف سلاح الأمن فوقعت الجريمة.
وأضاف أنه بعد ذلك تجمع البلطجية فى رملة بولاق وتجمهروا وأطلقوا النيران على الأمن والمتواجدين وأنه تم ضبط 17 متهما فى الأحداث وتم إلقاء القبض على باقى المتهمين من خلال مشاهدة صورهم فى كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق ومن خلال التحريات.
وأشار رئيس المباحث إلي أن المتهم الثانى "بدوى رضوان" كان يقوم بفرض إتاوات على المواطنين حتى يسمح لهم بركن سيارتهم بالطريق العام رغم أن تلك المنطقة من أملاك الدولة وتتبع للمحافظة وليس من حقه فرض الإتاوات، وأنه سبق اتهامه فى 45 قضية، وأنه سبق وقام باقتحام الفندق وهو ملثم وبحوزته سلاح آلى ودخل من باب وخرج من باب آخر.
وشهدت المحاكمة مشادة كلامية بين الشاهد ودفاع المتهم الأول الذى أكد أن المتهم يضع يده على قطعة أرض مواجهة لفندق نايل سيتى، وأن رجل الأعمال نجيب ساويرس كان يريد الحصول عليها مما تسبب فى العديد من المشاكل للمتهم وتوجيه الاتهام له فى هذه القضية.
ثم احتج الشاهد واعترض موجهًا حديثه لرئيس المحكمة مؤكدًا أن هذه إهانة وإساءة لشخصه ووظيفته وأنه سبق له التعامل مع عناصر خطرة على الأمن العام.