فى قضية أحداث النايل سيتى.. مشادة بين دفاع المتهم الثانى ورئيس مباحث بولاق.. والمحامى: موكلى على خلاف مع مالك أبراج النايل سيتى.... والمحكمة تؤجل محاكمة المتهمين ل23 مارس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة 51 متهما من بينهم 32 متهما محبوسا و19 مخلى سبيلهم، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث نايل سيتى" وذلك لاتهامهم باقتحام فندق تريمنت وأبراج النايل سيتى والبلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر والبلطجة وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه مما أسفر عن مصرع مسجل خطر يُدعى عمرو بنى "30 سنة" وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من الشرطة بينهم ضابط بجانب إتلاف 15 سيارة، لجلسة 23 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر أبو الوفا وبسكرتارية أيمن القاضى ومحمد عبد العزيز.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الرابعة عصرا وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى أقوال ثلاثة شهود إثبات وهم المقدم عمر طلعت رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا وقت الأحداث والعقيد حسام الدين ومحمد مصطفى عبد الباقى والذين أكدوا فى شهادتهم الاتهامات الموجهة للمتهمين الواردة بأمر الإحالة.
وأكد المقدم عمر طلعت أن عمرو بنى كان يتردد على فندق نايل سيتى وذهب إلى الفندق يوم الواقعة لفرض إتاوات وحاول خطف سلاح الأمن فوقعت الجريمة.
وأضاف المقدم عمرو طلعت، أنه بعد ذلك تجمع البلطجية فى رملة بولاق وتجمهروا وأطلقوا النيران على الأمن والمتواجدين، وأنه تم ضبط 17 متهما فى الأحداث وتم إلقاء القبض على باقى المتهمين من خلال مشاهدة صورهم فى كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق ومن خلال التحريات.
وأشار رئيس المباحث بأن المتهم الثانى "بدوى رضوان" كان يقوم بفرض إتاوات على المواطنين حتى يسمح لهم بركن سيارتهم بالطريق العام رغم أن تلك المنطقة من أملاك الدولة وتتبع للمحافظة وليس من حقه فرض الإتاوات، وأنه سبق اتهامه فى 45 قضية وأنه سبق وقام باقتحام الفندق وهو ملثم وبحوزته سلاح آلى ودخل من باب وخرج من باب آخر.
وشهدت المحاكمة حدوث مشاداة كلامية بين الشاهد ودفاع المتهم الأول الذى أكد أن المتهم يضع يده على قطعة أرض مواجهة لفندق نايل سيتى، وأن مالك أبراج النايل سيتى كان يريد الحصول عليها مما تسبب فى العديد من المشاكل للمتهم وتوجيه الاتهام له فى هذه القضية.
وهنا احتج الشاهد واعترض موجها حديثه لرئيس المحكمة مؤكدا بأن هذه إهانة وإساءة لشخصه ووظيفته وأنه سبق له التعامل مع عناصر خطرة على الأمن العام.
وحدثت مشادة كلامية تدخل خلالها دفاع باقى المتهمين لإنهاء الموقف، واعتذر محامى المتهم الأول للشاهد، وأوضح أنه لم يقصد التشكيك فى نزاهته أو إهانته، وأنه كان يريد أن يوضح أن هناك العديد من الخلافات بين أصحاب الأبراج والمتهم، واستند فى ذلك إلى أقوال بعض العمال بالفندق الذين أكدوا بأن موكله كان يقوم فقط بحماية السيارات ولم يتدخل فى أعمال العنف.
تعود الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الحالى عندما قام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.