تأجيل محاكمة 51 متهما فى احداث «نايل سيتي» ل23 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تاجيل ثالث جلسات محاكمة 51 متهما من بينهم 32 متهما محبوسا و19 مخلى سبيلهم، فى القضية المعروفة اعلاميا باسم «احداث نايل سيتى» وذلك لاتهامهم باقتحام فندق تريمنت وأبراج النايل سيتي والبلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر والبلطجة وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه مما اسفر عن مصرع مسجل خطر يُدعى عمرو بنى «30 سنة» وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من الشرطة بينهم ضابط بجانب إتلاف 15 سيارة، لجلسة 23 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا وبسكرتارية ايمن القاضى ومحمد عبد العزيز.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الرابعة عصرا وحضر المتهمين من محبسهم وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى اقوال ثلاثة شهود اثبات وهم المقدم عمر طلعت رئيس مباحث قسم بولاق ابو العلا وقت الاحداث والعقيد حسام الدين الدح ومحمد مصطفى عبد الباقى والذين اكدوا فى شهادتهم الاتهامات الموجهة للمتهمين الواردة بامر الاحالة.
واكد المقدم عمر طلعت بان عمرو بنى كان يتردد على فندق نايل سيتى وذهب الى الفندق يوم الواقعة لفرض اتاوات وحاول خطف سلاح الامن فوقعت الجريمة.
واضاف بعد ذلك تجمع البلطجية فى رملة بولاق وتجمهروا واطلقوا النيران على الامن والمتواجدين وانه تم ضبط 17 متهما فى الاحداث وتم القاء القبض على باقى المتهمين من خلال مشاهدة صورهم فى كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق ومن خلال التحريات.
واشار رئيس المباحث بان المتهم الثانى المدعو «بدوى رضوان» كان يقوم بفرض اتاوات على المواطنيين حتى يسمح لهم بركن سيارتهم بالطريق العام رغم ان تلك المنطقة من املاك الدولة وتتبع للمحافظة وليس من حقه فرض الاتاوات، وانه سبق اتهامه فى 45 قضية وانه سبق وقام باقتحام الفندق وهو ملثم وبحوزته سلاح الى ودخل من باب وخرج من باب اخر.
وشهدت المحاكمة حدوث مشاداة كلامية بين الشاهد ودفاع المتهم الاول الذى اكد ان المتهم يضع يده على قطعة ارض مواجهة لفندق نايل سيتى، وان رجل الاعمال نجيب ساويرس كان يريد الحصول عليها مما تسبب فى العديد من المشاكل للمتهم وتوجيه الاتهام له فى هذه القضية.
وهنا احتج الشاهد واعترض موجها حديثه لرئيس المحكمة مؤكدا بان هذه اهانة واساءة لشخصه ووظيفته وانه سبق له التعامل مع عناصر خطرة على الامن العام.
وحدثت مشاداة كلامية تدخل خلالها دفاع باقى المتهمين لانهاء الموقف، واعتذر محامى المتهم الاول للشاهد اوضح انه لم يقصد التشكيك فى نزاهته او اهانته، وان كان يريد ان يوضح ان هناك العديد من الخلافات بين اصحاب الابراج والمتهم، واستند فى ذلك الى اقوال بعض العمال بالفندق الذين اكدوا بان موكله كان يقوم فقط بحماية السيارات ولم يتدخل فى اعمال العنف .
تعود الواقعة لشهر اغسطس من العام الحالى عندما قام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى وتمكنوا من تحطيم أكثر من15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم .