الأناضول: شركات تأجير طائرات عالمية تتشدد فى شروطها مع مصر بسبب تراجع تصنيفها الائتمانى

قال الطيار حسن عزيز، رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، "إن أكبر 3 شركات لتأجير الطائرات شددت في شروطها للتعامل مع السوق المصري بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع المخاطر السوق بسبب الصراع السياسي".
وتضم هذه الشركات شركة "جي أي كاس" لتأجير المحركات وشركة "أي ال اف سي" (ILFC) الأمريكيتين، بجانب شركة بنك أوف شاينا الصيني لإيجار الطائرات.
وأضاف عزيز في تصريحات هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الخميس أن الشركات الثلاث رفضت تأجير طائرات لشركات الطيران المصرية الخاصة إلا بقيود مشددة، أبرزها رهن أملاك الجهة المستأجرة، وهى شروط صعب تنفيذها من جانب شركات الطيران الخاصة مقارنة بشركة مصر للطيران التي تضمنها الدولة.
وقال إنه تقدم بطلب لوزير الطيران المصري لحل هذه المشكلة التي تعوق عمل شركات الطيران وذلك بانضمام مصر لاتفاقية كيب تاون للأصول المتنقلة والتي تقدم ضمانات للجهات المقرضة وتحفز ملاك الاصول( الشركات المؤجرة للطائرات) للتعامل مع الشركات المصرية بصرف النظر عن مخاطر السوق المصري، وبشروط ميسرة في سعر الفائدة.
وأوضح: "مشاركة مصر في الاتفاقية يتطلب موافقة من مجلس الشورى المكلف بإعداد التشريعات فى مصر".
وبالنسبة لوضع الطيران الخاص المصري مع ارتفاع سعر الدولار وعدم الاستقرار السياسي قال "إن الاتحاد يتواصل مع جهات الدولة المختلفة لدفع مصروفات تشغيل الطيران بالجنيه المصري بدلا من الدولار الامريكي الذى يحمل شركات الطيران عبئا إضافيا بنسبة 18% زيادة في تكلفة التشغيل بسبب ارتفاع سعر الدولار".
وأوضح عزيز في تصريحاته الهاتفية للأناضول: "أن وزارة الطيران المدني تلزم شركات الطيران الخاص بدفع كافة مصروفات التشغيل بالعملة الصعبة مثل رسوم الهبوط بالمطارات والملاحة الجوية والصيانة والتعامل مع مراكز تدريب مصر للطيران بجانب شراء الوقود من شركة مصر للبترول المحتكر الوحيد لبيع الوقود لشركات الطيران المختلفة والذى يمثل ما بين 40 – 45 % من المصروفات المباشرة للطيران".
وأضاف أن الاتحاد المصري للنقل الجوي والذى تم تأسيسه منذ أسبوعين فقط يضم 30 شركة تعمل في مجالات الطيران المنتظم والشارتر والبالون والصيانة ولخدمات الأرضية باستثمارات تصل الى مليار دولار.
وقال إن هذه الاستثمارات تشمل حجم الصناعة وشركاتها ورسوم التشغيل والعمالة منها 500 مليون دولار قيمة الطائرات التي تملكها هذه الشركات والبالغ عددها 15 طائرة للرحلات المنتظمة والشارتر مختلفة الطرازات من بينها 7 طائرات يتم تأجيرهم بمتوسط 3 ملايين دولار سنويا.
وأضاف أن الاتحاد يهدف للشراء المجمع للوقود وكافة الخدمات الأرضية للحصول على أفضل الأسعار لشركات الطيران الخاص، مؤكدًا أن خطة الاتحاد تتضمن عمل تحالفات اقليمية على غرار المنظمة العربية للطيران بجانب توقيع اتفاقيات توأمه مع الطيران الخاص التركي والسعودي.
وكان جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات قد قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إن معدلات حركة الركاب بالمطارات المصرية، ما عدا مطار القاهرة الدولي، بلغت 18 مليون راكب نهاية عام 2012 مقابل 16 مليون و400 ألف راكب في عام 2011 بزيادة 18%.