بالمستندات.. اتهامات للجمارك بإهدار 248 ألف دولار فى نقل جهاز الفحص بقرية البضائع

كشف "ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد"، اليوم الخميس، عن تقديمه عدة بلاغات للنيابة العامة، تتعلق بإهدار المال العام ووجود مخالفات تتعلق بصرف مكافئات إلى وكلاء الوزارة بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
وقال الائتلاف، في بيان اليوم الخميس: إنه قدم بلاغًا يحمل رقم 453 بتاريخ 7/2/2013 ويتعلق بواقعة إهدار مال عام، موضحًا أن إدارة قرية البضائع بمطار القاهرة احتاجت إلى إجراء تطوير بالمبنى بما استلزم نقل جهاز الفحص لمسافة 100 متر.
وأوضح أن المتبع فى مثل تلك الحالات أن تقوم مصلحة الجمارك بالإعلان عن مناقصة لنقله وتركيبة فى مكان آخر جديد، أو إذا كان فى فترة الضمان، والضمان لا يغطى عملية نقلة من مكانه، فكان يجب التعاقد رسميًا مع الشركة صاحبة الضمان وذلك للحفاظ على حقوق مصلحة الجمارك فيما يخص تركيب الجهاز يوقت محدد وضمان عدم تعرضه لأى مخاطر أو تلفيات أثناء عملية النقل.
وتابع أن المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى حينها، وافق على تدبير مبلغ 248 ألف دولار لإحدى الشركات لتفكيك الجهاز بدون تعاقد رسمى معها مما تسبب فى أن الأخيرة لم تقم بإعادة تركيب الجهاز مرة أخرى حتى وقت تقديم البلاغ، كما لم تقم بتخزينة بالطريقة الصحيحة والملائمة، مما تسبب فى تلفه الأمر الذي يمثل واقعة إهدار مال عام.
وأشار إلى تقديمه بلاغًا للنائب العام، تم قيده برقم 425 بتاريخ 5/2/2013 ويتعلق بتصريحات صحفية للمصلحاوي تتعلق بجهات سيادية فى الدولة بشأن تهريب أسلحة، فضلاً عن شكوى تم تقديمها لوزير المالية قيدت برقم 1906 بتاريخ 7/2/2013، وتتعلق بصرف الصلحاوى مكافئات، إلى وكلاء الوزارة بواقع شهرين كل شهر بالمخالفة للقرار الوزارة رقم 240، وكذلك إلى مساعد الوزير للشئون القانونية.
ولفت إلى أن المكلف بالقيام بأعمال رئيس المصلحة قام بالتوقيع لنفسه بعد تكليفة برئاسة المصلحة مباشرة بمكافأة نظير قيامه بالاشتراك فى لجنة "الدفاع المدنى" التي يتعلق عملها بالمرور على المخازن والمكاتب لمراجعة إجراءات السلامة والأمان.