حصل مصراوي على مستندات تشير إلى قيام عدد من أعضاء ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد، بتقديم عدة بلاغات إلى النائب العام، تتعلق بوقائع إهدار مال عام. وذكر الائتلاف لمصراوي، أن عدد من رجالها قاموا بتقديم بلاغ إلى النائب العام وقيد برقم 453 بتاريخ 7/2/2013 ويتعلق بواقعة إهدار مال عام بسبب أن إدارة قرية البضائع بمطار القاهرة قد احتاجت إلى عمل تطوير بالمبنى استلزم نقل جهاز الفحص لمسافة 100 متر ، والمتبع فى مثل هذه الحالات أن تقوم مصلحة الجمارك بالإعلان عن مناقصة لنقل الجهاز من مكانة وتركيبة في المكان الجديد أو إذا كان الجهاز في فترة الضمان والضمان لا يغطى عملية نقلة من مكانة فكان يجب عمل تعاقد رسمي مع الشركة صاحبة الضمان وذلك لضمان حقوق مصلحة الجمارك فيما يخص تركيب الجهاز فى وقت محدد وضمان عدم تعرض الجهاز لأى مخاطر أو تلفيات أثناء عملية النقل.
وتابع الائتلاف: "ولكن الذى حدث فعلاً هو أن المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى قد وافق على تدبير مبلغ 248 ألف دولار لإحدى الشركات لتفكيك الجهاز بدون تعاقد رسمي معها، وهذا تسبب في أن الشركة وحتى تاريخه لم تقوم بإعادة تركيب الجهاز مرة أخرى وكذلك لم تقوم بتخزينه بالطريقة الصحيحة والملائمة وهذا ما تسبب في إتلاف الجهاز ويمثل واقعة إهدار مال عام''.
كما ذكر الائتلاف أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام وقيد برقم 425 بتاريخ 5/2/2013 والخاص بتصريحات المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك لإحدى الصحف الخاصة بخصوص مسئولية جهات سيادية في الدولة عن تهريب أسلحة.
كما تم تقديم شكوى إلى كل من وزير المالية قيدت برقم 1906 بتاريخ 7/2/2013 والخاصة بقيام المكلف بالقيام برئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى بصرف مكافئات إلى وكلاء الوزارة بواقع شهرين كل شهر بالمخالفة للقرار الوزارة رقم 240 ،وكذلك إلى مساعد الوزير للشئون القانونية وذلك فيما يخص نفس المضمون