رجال ضد الفساد يتقدمون ببلاغات إلى النيابة بوقائع فساد مصلحة الجمارك

أعلن إئتلاف رجال جمارك ضد الفساد، المنبثق من الإتحاد النوعي للنقابات المستقله بوزارة المالية ( تحت التأسيس)، عن أن أعضاء الإئتلاف قاموا بتقديم عدة بلاغات فى الفترة الماضية وذلك فى محاولة منهم الى وضع ما بين أيديهم من مستندات الى جهات التحقيق المختلفة.
وذكر الإئتلاف، فى بيان له اليوم أن تم تقديم تقديم بلاغ الى النائب العام وقيد برقم 453 بتاريخ 7 فبراير 2013 ويتعلق بواقعة إهدار مال عام بسبب أن إدارة اقرية البضائع بمطار القاهره قد إحتاجت الى عمل تطوير بالمبنى إستلزم نقل جهاز الفحص لمسافة 100 متر، والمتبع فى مثل هذه الحالات أن تقوم مصلحة الجمارك بالإعلان عن مناقصة لنقل الجهاز من مكانة وتركيبة فى المكان الجديد أو إذا كان الجهاز فى فترة الضمان والضمان لا يغطى عملية نقلة من مكانة فكان يجب عمل تعاقد رسمى مع الشركة صاحبة الضمان وذلك لضمان حقوق مصلحة الجمارك فيما يخص تركيب الجهاز فى وقت محدد وضمان عدم تعرض الجهاز لأى مخاطر أو تلفيات أثناء عملية النقل.
وأشار البيان إلى أن الذى حدث فعلاً هو أن المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى قد وافق على تدبير مبلغ 248 ألف دولار لإحدى الشركات لتفكيك الجهاز بدون تعاقد رسمى معها وهذا تسبب فى أن الشركة وحتى تاريخه لم تقوم بإعادة تركيب الجهاز مرة أخرى وكذلك لم تقوم بتخزينة بالطريقة الصحيحة والملائمة وهذا ما تسبب فى إتلاف الجهاز ويمثل واقعة إهدار مال عام.
وأضاف البيان أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام وقيد برقم 425 بتاريخ 5 فبراير 2013 والخاص بتصريحات المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك لجريدة صوت الأمة بخصوص مسئولية جهات سيادية فى الدولة عن تهريب أسلحة، كما تم تقديم شكوى الى كل من وزير المالية قيدت برقم 1906 بتاريخ 7 فبراير 2013 والخاصة بقيام السيد المكلف بالقيام برئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى بصرف مكافئات الى وكلاء الوزارة بواقع شهرين كل شهر بالمخالفة للقرار الوزارة رقم 240 ،وكذلك الى مساعد الوزير للشئون القانونية وذلك فيما يخص نفس المضمون