الزينى: الحكومة تدعم المنتجين على حساب المستهلكين.. والعسقلاقى يتحسر على أيام رشيد

استنكر اليوم الخميس أحمد الزيني، رئيس شعب مواد البناء مجددا موقف الحكومة من فرض حماية على حديد التسليح، لافتًا إلى أن شائعة دخول الحديد الصيني ما هي إلا حجة من قبل الحكومة الحالية لفرض رسوم حماية على الحديد لصالح أفراد معينة.
وأشار الزيني خلال اجتماع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة اليوم "الخميس"، إلى أن دخول حديد صيني إلى مصر أمر يعد مستحيلا بسبب ارتفاع تكلفة النقل، إلا أن فرض الرسوم جاء لتحقيق مصالح المنتجين بالاتفاق مع الحكومة.
وأضاف أن هناك زيادة فى أسعار حديد التسليح لأكثر من 1200 جنيها في الطن الواحد رغم انخفاض الحديد وخاماتة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إى من الكميات الموجودة لا تكفى احتياجات السوق، وبالرغم من ذلك قام وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية علي حديد التسليح.
ومن جانبه، قال محمود العسقلاني، رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام باتهام وزير الصناعة، المهندس حاتم صالح انه بتحقيق ربح لمصنعي الحديد على حساب المواطن البسيط، وأنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل للنظر فى البلاغ.
وقال العسقلاني: إنه يتقدم بالاعتذار للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، لافتا إلى أن رشيد رفض تحديد سعر محدد للحديد عندما وصل سعره مسبقا إلى 9 آلاف جنيه، إلا أنه فتح باب الاستيراد، لكى يعطى الفرصة للمستهلك بالاستفادة من كافة المعروض وبأفضل الأسعار وهو ما حدث بالفعل، وبوصول أول شحنه حديد تركى تراجعت أسعار الحديد من الشركات المنتجة.
وأضاف العسقلانى أن رشيد أكد وقتها أننا فى سوق حر ولن نستطيع حماية المصنعين على حساب المستهلك المحلى، وقال: إن رشيد أعلن نقلا عن لسانه "أنه يجب أن يتم فطام الرجال الأعمال فى مصر عن الرضاعة الطبيعية".