خلال أسبوع.. الأمن العام يضبط 363 قطعة سلاح نارى.. وكميات من المواد المخدرة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، خلال أسبوع من ضبط العديد من القضايا فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وتنفيذ الأحكام.
وأشار قطاع مصلحة الأمن العام، بقيادة اللواء أحمد حلمى، مدير المصلحة، إلى أن ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية خلال الفترة أسبوع بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن ضبط (363) قطعة سلاح نارى، (63) بندقيةآلية، 3 بنادق FN، و4 بنادق مششخنة، (61) بندقية غير مششخنة، (30)طبنجة، (193) فرد محلى الصنع، (136) طلقة مضادة للطائرات، وقذيفة RBG، ودانة مدفع، و(22) خزينة سلاح، و(2037) طلقات نارية مختلفة الأعيرة.
كما تمكن القطاع من ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها 12 فرد خرطوش، وعدد كبير من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.
تم ضبط 9 قطع من الأسلحة الشرطيةالمستولى عليها خلال أحداث ثورة يناير، عبارة عن 4 بنادق آلية، 3 بنادق غير مششخنة، وطبنجتين، و36 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 867 قطعة سلاح أبيض، 10 سجناء هاربين من مختلف السجون العمومية والمركزية.
كما تم ضبط 20 مراقب هارب، (182) متهما هاربا مطلوب ضبطهم فى قضايا، (633) متهما فى قضايا مخدرات.
ضبط 36 تشكيل عصابى ضم 103 متهمين ارتكبوا 92 حادث قتل، وسرقات بالإكراه، وسرقات سيارات، وسرقات متنوعة، وضبط 71 متهما من بينهم 12 مسجل شقى خطر، لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.
فى مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 11313 محكوما عليهم ومطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 65330 حكما قضائيا متنوعا صادرا ضدهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.