انتقد الدكتور عبد الرحمن جمال، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، عدم صرف الحوافز المقررة لأطباء التكليف بالمناطق النائية، رغم توجيه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لوزارة المالية، بتوفير 700 مليون جنيه لتمويل القرارات، التي إصدارها الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة الأسبق. وكان من بينها قرار رقم 197 لسنة 2012، والخاص بالحوافز لأطباء التكليف بالمناطق النائية. وقال الدكتور عبد الرحمن جمال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للأطباء، تحت عنوان " تكليف الأطباء بالمناطق النائية وموقف نقابات اتحاد المهن الطبية ": إن وزارة الصحة، تعمل بنظام الجزر المنعزلة، و يبدو أننا سوف ندور في هذا الدوائر المفرغة طويلا. وأشار إلي أن نقابة الأطباء سوف يكون لها رد فعل قوي، بالتنسيق مع النقابات المهنية الطبية الأخرى، موضحا أن سوف تتضامن مع هذه الدفعة، كما تتضامن مع الدفعات السابقة، متهما الصحة بوقف عمل وزارة الصحة بالقرار رقم 197 لسنة 2012 والخاص بمنح أعضاء المهن الطبية المكلفين من الأطباء والصيادلة والأسنان سلسلة من المميزات المالية والوظيفية وخاصة للمكلفين في المناطق النائية. وأوضح أن القرار كان يقضي بتوفير بدل سكن بقيمة 4 آلاف جنيه، وصرف سلفة مؤقتة قدرها 500 جنيه، عند بداية الخدمة تسدد علي إقساط مدتها 12 شهرا، وتوفير مصروفات انتقال من محل الإقامة إلي جهة العمل، وتوفير وجبة غذائية لأطباء التكليف، والالتحاق بزمالة طب الأسرة من بداية التكليف ، والتقدم لحركة التكليف بجميع التخصصات بعد مرور 6 أشهر، بالإضافة إلى سلسلة من الحوافز خاصة بالمتقدمين للدراسات العليا. وأشار إلى تعنت وزارة المالية في تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتوفير 700 مليون جنية لتمويل 12 قراراً خاصة بالحوافز والبدلات وأضاف أن وقف العمل بالقرار يعني إلغاء العديد من المميزات الممنوحة للمكلفين في المناطق النائية في الوقت الذي تعتزم فية الوزارة زيادة عدد الدفعات المكلفة في المناطق النائية. وأستكمل قائلاً: القرار 60 لم يعد يصرف بنسبة 100%و يصرف حالياً بنسبة 50 % مطالباً بالإسراع في إقرار مشروع قانون كادر المهن الطبية لكونه يقر مميزات المكلفين في المناطق النائية كبدلات ثابتة. وطالب الدكتور هشام الدكروري، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، بإسراع الحكومة في إقرار كادر مهني، متميز يضمن النهوض بمنظومة الصحة، مشيرا إلي أن إقرار الكادر سوف يحل كثير من المشاكل. وأكد الدكتور علاء الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أنه لا بد من توافر الإمكانيات المادية والوظيفية للنهوض بالمنظومة الصحية، من خلال زيادة مخصصات وزارة الصحة، مشيراً إلى أن القرارات المالية للمكلفين في المناطق النائية، لم تكن لزيادة الأجر المالي وإنما كان عبارة عن تعويض للأطباء، مقابل تكليفهم في المناطق الحدودية والنائية . من جانبهم هدد أعضاء رابطة امتياز مصر بالتصعيد إلي أقصي درجة، للمطالبة بحقوقهم وعلي رأسها إعادة التفاوض حول طريقة إدخال رغبات التكليف بعد فتح الإدارات المغلقة بحضور ممثلين عن الدفعة والتفعيل الكامل لبنود القرار رقم 197 وإصدار قانون دائم لتجنب تكرار المشكلة كل عام وحلها بقرار وزاري منفرد.
