مقرر "شباب الأطباء": المالية مسئولة عن وقف تنفيذ قرار الحوافز

حمل الدكتور عبد الرحمن جمال مقرر لجنة الشباب بمجلس النقابة العامة للأطباء، وزارة المالية مسئولية وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتوفير 700 مليون جنيه، لتمويل 12 قرارا خاصا بالحوافز والبدلات.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بالنقابة ظهر اليوم تحت عنوان "تكليف الأطباء بالمناطق النائية وموقف نقابات اتحاد المهن الطبية"، أن وزارة الصحة أوقفت العمل بالقرار رقم 197 لسنة 2012، والذى يقضى بتوفير "بدل سكن" بقيمة 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سلسلة من الحوافز خاصة بالعاملين بالمهن الطبية المكلفين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة تعمل كجزر منعزلة، وليس لديها رؤية شاملة لحل المشاكل.
وأضاف عبدالرحمن، أن القرار كان يقضي بتوفير بدل سكن بقيمة 4 آلاف جنيه، وصرف سلفة مؤقتة قدرها 500 جنيه، عند بداية الخدمة تسدد على أقساط مدتها 12 شهرا، وتوفير مصروفات انتقال من محل الإقامة إلى جهة العمل، وتوفير وجبة غذائية لأطباء التكليف، والالتحاق بزمالة طب الأسرة من بداية التكليف ، والتقدم لحركة التكليف بجميع التخصصات بعد مرور 6 أشهر، بالإضافة إلى سلسلة من الحوافز خاصة بالمتقدمين للدراسات العليا.
وأشار جمال إلى أن القرار 60 لم يعد يصرف بنسبة 100% ويصرف حالياً بنسبة 50%، مطالباً بالإسراع في إقرار مشروع قانون كادر المهن الطبية لكونه يقر مميزات المكلفين في المناطق النائية كبدلات ثابتة.
وطالب الدكتور هشام الدكروري، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان بإسراع الحكومة في إقرار كادر مهني متميز يضمن النهوض بمنظومة الصحة، مؤكدا أن إقرار الكادر سيحل كثيرا من المشاكل.
وشدد الدكتور علاء الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، على ضرورة توفير الإمكانيات المادية والوظيفية للنهوض بالمريض من خلال زيادة مخصصات وزارة الصحة، مشيراً إلى أن القرارات المالية للمكلفين في المناطق النائية لم تكن لزيادة الأجر المالي، وإنما كانت تعويضا للأطباء مقابل تكليفهم في تلك المناطق.
وهدد أعضاء رابطة امتياز مصر، وممثلو النقابات الطبية، خلال المؤتمر بتصعيد الموقف تجاه وزارة الصحة حال استمرارها في عدم صرف الحوافز المالية والمميزات للمكلفين.
Comment *