مركز حماية: سحل مواطن أمام الاتحادية يؤكد عدم تغيير السياسات الأمنية التى كانت تمارس قبل الثورة

استنكر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، أمس فى جمعة "الخلاص" تجاه المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وهو ما يؤكد عدم تغيير السياسات الأمنية التى كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير.
وقال أحمد غازى، المدير التنفيذى لمركز حماية، فى بيان اليوم، إن هذه الواقعة بغض النظر عن الجرم الذى ارتكبه هذا المتظاهر من عدمه، والتى لا تخول لقوات الأمن تعذيبه وسحله وتجريده من ملابسه، تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
اعتبر غازى، واقعة السحل والتعذيب، إهدارا لكرامة المواطن المصرى التى كفلها له الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأن مثل تلك الوقائع تمثل جرائم ضد الإنسانية والتى يجرمها القانون الدولى.
وأشار غازى إلى أن مشهد سحل المواطن أمام الاتحادية، يوضح مدى الإفراط فى استخدام العنف وانتهاجه كوسيلة للتعامل مع المتظاهرين من جانب قوات الأمن لفض التظاهرات, معبرا عن تخوفه من أن تكون هناك تعليمات عليا باستخدام القوه والعنف المفرط تجاه المتظاهرين.
طالب عبد السلام كمال الدين، مسؤل وحدة الرصد الميدانى بمركز حماية، كل من النائب العام ووزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق فورى عن هذه الواقعة، وإحالة كل من تثبت إدانته فيها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وإعلان إجراءات التحقيق ونتائجه إلى الرأى العام.
كما أكد كمال الدين، بأن مركز حماية سيتقدم بشكوى حقوقية إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف عن تلك الوقائع فى حال عدم اتخاذ إجراءات تحقيق جادة فى هذا الشأن.