" سحل مصر".. تعليمات الرئيس ورئيس الوزراء دافع لارتكابها.. وحقوقيون: جريمة تقتضي محاكمة عاجلة

أدانت المنظمات الحقوقية، الإعتداء الوحشى على المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، من قبل قوات الأمن.
قال محمد الدماطى،وكيل نقابة المحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هذه الواقعة التى كانت على مرأى ومسمع الجميع، تم طرح مواطن أرضاً وسحله ، وهذ جريمة جنائية طبقاً للدستور والقانون ، ويتعين محاكمة عاجلة وسريعة لكل من ارتكب هذه الفعلة.
وأضاف الدماطي ل"المشهد" ،أنه المحاكمة السريعة لهؤلاء ستكون ردعا لضباط الأمن الاخرين، مشيراً إلى أن وزير الداخلية أمر بنقل المواطن إلى المستشفى بصورة عاجلة ومعه زوجته.
وأشار الدماطى، إلى أننا لابد أن نربط هذه الواقعة بالمشهد السياسى العام، منذ بدء الاعتداءات على المؤسسات والمنشأت العامة والخاصة، ووجود عناصر مندسة وسط هؤلاء المتظاهرين مدربة بإحتراف على تخريب مصر.
وأوضح أنه على الرغم من تجريم هذه الفعلة فالأمن هم بشر ، وهم أيضا من قاموا بضبط أنفسهم منذ اللحظات الأولى فى اعتداءات الأسبوع الماضى. معتبرا أن قوات الامن تطبق القوانين التى توجد فى أرقى الدول، فهم يقومون بالتدريج بتطبيق العقاب على المواطنين، لكن فى الدول المتقدمة يقومون بضرب المواطن بعصا بلاستيكية واذا وقع ايذاء على المال العام والنفس كما حدث فى فندق سميرامس يستخدمون أسلحة أخرى وهذا ما لم يحدث فى مصر فكل الاعتداءات التى وقعت الفترة الماضية لم يستخدم فيها أى سلاح ، فكان من الممكن أن يستعمل الشرطى العنف ضد هؤلاء الذين اعتدوا على الفندق وهذه نظرية معروفة فى الدفاع الشرعى.
وأضاف، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أبلغ عن هذه الواقعة وسيتدخل فى الدعوى التى رفعت بشأنها ، مشيرا إلى أن كل الإجراءات تم اتخاذها فى اللحظات الأولى.
تعليمات مرسي
وقال حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما حدث هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن قوات الشرطة كان لديها تعليمات باتباع العنف ضد المتظاهرين، وبالأخص بعد تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة وتعليمات الرئيس محمد مرسى التى اعطاها للشرطة بكيفية التعامل مع المتظاهرين.
وأوضح سعدة، ل"المشهد"،أننا فوجئنا باستخدام السلاح النارى ضد المتظاهرين، رغم أن قوات الشرطة ليس من حقها هذا، الا انها تعدت على كرامة المواطنين وعادت بنا لما قبل ثورة 25 يناير.
وأدان أبو سعدة كلا من الرئيس مرسى، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الداخلية محمد ابراهيم.
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،على أن المنظمة ستقدم بلاغا للنائب العام ، وتطلب أن يحقق فى الواقعة التى حدثت أمام الاتحادية، قاضى مستقل حتى يضمنوا تحقيقا نزيها.
إجرام
من جانبها أدانت الدكتورة عايدة سيف الدولة الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ما حدث للمواطن حمادة صابر أمام الاتحادية، مشددة على أن عودة العنف ضد المتظاهرين أمر غير مقبول تماماً.
وانتقدت سيف الدولة، عودة الداخلية لافعالها الإجرامية، موضحة أن محامين من المركز سيحضرون أمام قضاة التحقيق فى الواقعة.
كما استنكر مركز "حمايه" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، استخدام قوّات الامن للقوّه المفرطه تجاه المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية.
وقال احمد غازي، المدير التنفيذي للمركز، إن هناك فيديو اذاعته احدي القنوات الفضائية، يوضح قيام قوات الأمن المركزي بسحل المواطن، وتجريده من ملابسه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، واحتجازه بإحدي السيارات المصفحة التابعة لقوات الامن المركزي، واقتياده لمكان غير معلوم.
وأكد غازي أنه ، بغض النظر عن الجرم الذي من الممكن ان يكون قد ارتكبه هذا المتظاهر، فلا يحق لقوات الامن تعذيبه وسحله وتجريده من ملابسه، لان ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان واهدارًا لكرامه المواطن المصري التي كفلها له الدستور والمواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الانسان، وأن مثل تلك الوقائع تمثل جرائم ضد الإنسانية والتي يجرمها القانون الدولي.
واشار غازي بان هذا الفيديو يوضح مدي الافراط في استخدام العنف وانتهاجه كوسيله للتعامل مع المتظاهرين من جانب قوات الامن لفض التظاهرات، معبرًا عن تخوفه من ان تكون هناك تعليمات عليا باستخدام هذا النوع من التعامل مع المتظاهرين، وهو ما يؤكد عدم تغير السياسات الامنية التي كانت تمارس قبل ثوره 25 يناير.
ومن جانبه طالب عبد السلام كمال الدين، مسئول وحده الرصد الميداني بالمركز، كلًا من النائب العام ووزير الداخلية بضروره فتح تحقيق فوري عن هذه الواقعة، واحاله كل من تثبت ادانته فيها الي المحاكمة الجنائية العاجلة، واعلان اجراءات التحقيق ونتائجه للراي العام.
وأكدت حركة كفاية ، أن هذه الممارسات أفقدت الرئيس شرعيته وأن المخرج الوحيد من المشكلات المتتالية التي تمر بها مصر هو أن يستقيل الرئيس من منصبه، مشيرة إلى أن ممارسات الرئيس وجماعته وعمليات انتهاك حقوق المواطنين المتتاليه وإغتصاب السلطه كلها عوامل أدت إلي ذلك
وأوضحت الحركة أن المواطنأيا كان مجرما أو غير ذلك ومهما كانت ظروفه لابد والا يعامل بهذا الشكل الغير ادمي
وأشارت إلى أن ما ارتكب في حقه هو جريمه بشعه بكل المقاييس وأن وزارة الداخلية مازالت كما كانت في سابق عهدها،مؤكدة على أن الرئيس وحده هو المسئول.
من المشهد الأسبوعى...