مركز «حماية»: لا يحق للأمن سحل المواطنين بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبوه

استنكر مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، استخدام قوّات الأمن للقوّة المفرطة تجاه المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية.

وقال أحمد غازي، المدير التنفيذي للمركز، فى بيان صدر عن المركز اليوم السبت، أن هناك فيديو أذاعته إحدى القنوات الفضائية، يوضح قيام قوات الأمن المركزي بسحل مواطن، وتجريده من ملابسه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، واحتجازه بإحدى السيارات المصفحة التابعة لقوات الأمن المركزي، واقتياده لمكان غير معلوم.

وأكد غازي أن هذه الواقعة، بغض النظر عن الجرم الذي من الممكن أن يكون أرتكبه هذا المتظاهر، فلا يحق لقوات الأمن تعذيبه وسحله وتجريده من ملابسه، لان ذلك يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإهدارًا لكرامة المواطن المصري التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن مثل تلك الوقائع تمثل جرائم ضد الإنسانية والتي يجرمها القانون الدولي.

وأشار غازي بأن هذا الفيديو يوضح مدى الإفراط في استخدام العنف وانتهاجه كوسيلة للتعامل مع المتظاهرين من جانب قوات الأمن لفض التظاهرات، معبرًا عن تخوفه من أن تكون هناك تعليمات عليا باستخدام هذا النوع من التعامل مع المتظاهرين، وهو ما يؤكد عدم تغير السياسات الأمنية التي كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير.

ومن جانبه طالب عبد السلام كمال الدين، مسئول وحدة الرصد الميداني بالمركز، كلًا من النائب العام ووزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق فوري عن هذه الواقعة، وإحالة كل من تثبت أدانته فيها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وإعلان اجراءات التحقيق ونتائجه للرأي العام.

كما أكد كمال الدين بأن مركز حماية سيتقدم بشكوى حقوقية إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف عن هذه الوقائع في حال عدم اتخاذ اجراءات تحقيق جادة في هذا الشأن.