توترغير مسبوق بالمؤسسة الأمنية في تونس لتحييد وزارة الداخلية في الدستور الجديد

تظاهر مئات من عناصر الأمن أمام مقر الحكومة بالعاصمة تونس، مطالبين بأن ينص الدستور الجديد على "حياد" المؤسسة الأمنية، في حين هدد وزير الداخلية ب"تطبيق القانون" ضد نقابات قال: إنها "انحرفت" بالعمل النقابي، في توتر غير مسبوق بين الجانبين.
وأكد متابعون للشأن الأمني في تونس أن التظاهرة هي الأكبر منذ أن رخصت السلطات سنة 2011 لتأسيس نقابات لقوات الأمن الداخلي (الشرطة، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والأمن الرئاسي، وأعوان السجون والاصلاح).
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي فيه نقابات لقوات الأمن.
ومؤخرا، توترت العلاقة بين "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" و"الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي" ووزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وحملت التظاهرة شعار "الأمن جمهوري، لا نهضة لا دستوري" في إشارة إلى مطالبة النقابتين ب"تحييد المؤسسة الأمنية" عن الأحزاب السياسية سواء في الحكم أو المعارضة.
وردد المتظاهرون الذين حملوا شارات حمراء، هتافات من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا نقابة" في إشارة إلى نقابتي الأمن اللتين اتهمتا وزارة الداخلية بالتضييق عليهما.
كما رددوا شعارات معادية لرشيد عمار قائد أركان الجيوش بعد أن اعتلى مصورون، يرجح أنهم تابعون لوزارة الدفاع، مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة وشرعوا في تصوير المتظاهرين الذين نددوا بعودة ممارسات "البوليس السياسي".
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "أمن جمهوري محايد، بعيدا عن التجاذبات السياسية، في خدمة الوطن والمواطن" و"لا لتسييس العمل الأمني" و"الانتقال الديمقراطي أساسه أمن محايد".
وقال شرطي: إن "(حركة) النهضة تريد توظيف المؤسسة الأمنية، نحن نرفض ولادة ديكتاتورية جديدة، كما ندعو الى تطهير وزارة الداخلية من أزلام (نظام الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي.