أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، طالب فيها بوقف تنفيذ القانون الخاص بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة ومنحهم الضبطية القضائية، واختصم في الدعوى كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى بصفته. وقال سالم فى دعواه إنه فوجىء بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي قرر أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حنى انتهاء الانتخابات التشريعية. كما أنه يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها.