للمرة الثانية .. وقف قرار إصدار تراخيص مزاولة المحاماة

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة للمرة الثانية بوقف تنفيذ قرار حمدى خليفة نقيب المحامين ومجلس نقابته بضرورة استصدار تراخيص بمزاولة مهنة المحاماة وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإحالة الدعوي لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فيها.
كانت محكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكما قبل ذلك بوقف هذا القرار لعدم اكتمال النصاب القانونى في اجتماع مجلس النقابة الذى اتخذ هذا القرار .
كان إبراهيم فكرى المحامى قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طعن فيها على قرار مجلس النقابة وحمدى خليفة بصفته لاستصدار تراخيص جديدة بمزاولة مهنة المحاماة وذلك لمخالفته قانون المحاماة وقانون المرافعات .
وقال فكري، فى دعواه، إن القرار كان يمثل عبأ ثقيلا على جميع المحامين الذين يزاولون المهنة منذ فترات طويلة تعدت ال 40 عاما، كما أن هذا القرار من أجل جمع أموال من المحامين بشكل غير مشروع يتمثل فى رسوم التمغة التى يقوم المحامى بدفعها عند استخراج هذه التراخيص .