إلغاء قرار حمدي خليفة باستصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، أفراد، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حمدي خليفة، نقيب المحامين، باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.
وكان إبراهيم فكري، المحامي صاحب الدعوى الأصلية، و100 محام، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار النقيب باستصدار تراخيص، لمزاولة مهنة المحاماة، باعتبار أن ذلك مخالفا لقانون المحاماة والمرافعات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.