قررت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الثانية، أفراد، حجز دعوى الطعن المقامة 100 محام، ضد حمدى خليفة نقيب المحامين بصفته، ضد قرار استصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة، للحكم 12 ديسمبر المقبل. كان 100 محام، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار النقيب باستصدار تراخيص، لمزاولة مهنة المحاماة، واعتبروا أن ذلك مخالف لقانون المحاماة والمرافعات، وقد وقعت مشادات بين المحامين والنقيب، أدت إلى إغماء محام، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلي المستشفي، وقد تعالت صيحات المحامين مرددين:"يسقط نقيب المحامين". وقال حمدي خليفة، إن هناك مجلس نقابة، يتم عرض كل القرارات عليه، وأن قرار استصدار التراخيص بمزاولة مهنة المحاماة، يحمى النقابة والمهنة من المهاترات، التى تتعرض لها. وأبدى عدد كبير من المحامين، رغبتهم فى الرد عليه أمام هيئة المحكمة، لكن المستشار محمد عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجلسة رفض ردهم.. وصرح لهم بكتابة مذكرات، تتضمن هذه الردود، بسبب ازدحام رول الجلسة بالدعاوى القضائية.