تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية- أفراد، غدا دعوى الطعن المقامة من 100 محام، ضد حمدي خليفة، نقيب المحامين بصفته، ضد قرار استصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة، حيث سيتم النطق بالحكم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة. كان 100 محام، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار النقيب باستصدار تراخيص، لمزاولة مهنة المحاماة، واعتبروا أن ذلك مخالف لقانون المحاماة والمرافعات. وقال حمدي خليفة، إن هناك مجلس نقابة، يتم عرض كل القرارات عليه، وإن قرار استصدار التراخيص بمزاولة مهنة المحاماة، يحمى النقابة والمهنة من المهاترات، التى تتعرض لها. بينما قال المحامون إن هذه التراخيص تتطلب العديد من الشروط المجحفة، وأن هذا القرار مشوب بالعيب، ومخالف للقانون والدستور.