نظر الطعن على قرار نقيب المحامين بشأن تراخيص مزاولة المهنة 3 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل رابع طعن على قرار نقيب المحامين بإصدار تراخيص جديدة لمزاولة مهنة المحاماة لجلسة 3 أبريل القادم للمرافعة.
كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة للمرة الثانية قد قضت يوم 9 يناير الماضي بوقف تنفيذ قرار حمدى خليفة نقيب المحامين ومجلس نقابته بضرورة استصدار تراخيص بمزاولة مهنة المحاماة وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها.. كما كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما قبل ذلك بوقف هذا القرار لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع مجلس النقابة الذي اتخذ هذا القرار .