شهدت جلسة المجلس الشعبى المحلى لمدينة الفيوم جدلًا بين سامي محجوب، رئيس المجلس، وميشيل ميلاد، العضو الوفدي بالمجلس حول زيادة أسعار الأشعة بمختلف أنواعها والخدمات الصحية بمستشفى الفيوم العام. وقد انتهت الجلسة الأخيرة بالموافقة على توصية لجنة الصحة التي عقدت برئاسة محمد صلاح، رئيس اللجنة، برفض تطبيق اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات والأشعة بمستشفى الفيوم العام، ورفض قرار وزير الصحة بتطبيق هذه الزيادات. وقد دار الجدل عندما بدأ محمد صلاح، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، فى قراءة توصيات اللجنة بشأن موضوعات تتعلق بالخدمات الطبية داخل المستشفى العام معلنا توصية اللجنة برفض زيادة أسعار الأشعة ورفض تطبيق اللائحة الجديدة للأسعار وقرار وزير الصحة رقم 120 لسنة 2000. وقال مدير المستشفى: إن الزيادات جاءت طبقا لقرار وزيري الصحة والتنمية المحلية كما أن زيادة أسعار الأشعة جاءت بقرار مجلس أمناء المستشفى، وقاطعه سامى محجوب، رئيس المجلس قائلا: إذا كان مجلس الأمناء قرر ذلك فماذا نفعل نحن وهذاالمجلس يضم فى تشكيلته نائبا برلمانيا ورئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. وأشار رئيس المجلس إلى قرار الجبلي قائلا: "هنرفض قرار الوزير"، فعلق ميشيل ميلاد العضو الوفدي بالمجلس، ومقدم طلب الإحاطة حول رفض أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفى قائلا: نعم نرفض القرار ونطبق توصية لجنة الصحة بالمجلس في هذا الصدد فنحن نمثل المواطنين بالفيوم، وأشار ميشيل إلى أن الدستور المصري ينص على حق المواطن فى الحصول على خدمة علاجية بالمجان، وأن مصر تشهد حالة من الغلاء العام فلا يجوز أن تزيد أعباء المواطنين حتى يحرموا من العلاج رغم أنه حقهم. بينما قال رئيس المجلس: "يعنى يحسنوا الخدمة منين ..يفتحوا بوتيك " فرد العضو قائلا: هذه مهمة الإدارة تدبر التمويل اللازم لتحسين الخدمة فى المستشفى ولكن ليس بتحميل المواطن أعباء جديدة ولا داع لفتح "بوتيك " كما تقول أنت فهناك بنود كثيرة بعيدا عن الخدمة العلاجية، فعرض رئيس المجلس الأمر على الأعضاء والذين أوصوا برفض زيادة الأسعار وعدم تطبيق قرار الوزير باللائحة الجديدة.