جدد المجلس الشعبي المحلي لمدينة الفيوم رفضه لأسعار العلاج الجديدة بمستشفي الفيوم العام ، شهدت الجلسة التي عقدت برئاسة سامي محجوب رئيس المجلس وحضور محمود طلبة رئيس مركز ومدينة الفيوم نقاشا ساخنا عند عرض تقرير لجنة الصحة برئاسة محمد صلاح ، أشار التقرير أن الأسعار الجديدة تضمنت زيادة أسعار الأشعة بمختلف أنواعها والخدمات الصحية بمستشفى الفيوم العام والتي انتهت بموافقة المجلس على توصية لجنة الصحة برفض تطبيق اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات والأشعة بمستشفى الفيوم العام وكذلك رفض قرار وزير الصحة بتطبيق هذه الزيادة . وقد دار الجدل عندما بدأ محمد صلاح رئيس لجنة الصحة بالمجلس فى قراءة توصيات اللجنة بشأن موضوعات تتعلق بالخدمات الطبية داخل المستشفى العام معلنا توصية اللجنة برفض زيادة أسعار الأشعة ورفض تطبيق اللائحة الجديدة للأسعار وقرار وزير الصحة رقم 120 لسنة 2000 ، وقال العضو ميشيل ميلاد إن مبررات المستشفى ومديرية الصحة أن الزيادة جاءت طبقا لقرار وزيري الصحة والتنمية المحلية وطبقا لقرار مجلس أمناء المستشفى غير مقبولة أو منطقية وعلق العضو الذي سبق له تقديم طلب الإحاطة حول رفض أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفى قائلا " نعم نرفض القرار ونطبق توصية لجنة الصحة بالمجلس والتى توصى بالرفض فنحن أعضاء المجلس الشعبي ونمثل المواطنين بالفيوم والدستور المصري ينص على حق المواطن في الحصول على خدمة علاجية بالمجان وأن مصر تشهد حالة من الغلاء العام فلا يجوز أن تزيد أعباء المواطنين حتى يحرموا أيضا من العلاج رغم أنه حق من حقوقهم ، ومن حقنا كمجلس أن نرفض هذه الزيادة تطبيقا لمبدأ اللامركزية وأن مهمة الإدارة تدبير التمويل اللازم لتحسين الخدمة في المستشفى وليس بتحميل المواطن أعباء جديدة . -----------------------