تسببت اللائحة الموحدة للعلاج في المستشفيات بحالة غير مسبوقة من الارتباك في تلك المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية.. فعلي الرغم من تصريح الدكتور حاتم, وزير الصحة, قبل يومين بارجاء تطبيق اللائحة حتي الأول من مارس المقبل فإن مستشفيات في عدد من المحافظات بدأت فعلا في التطبيق وسط رفض شعبي من المواطنين ونواب مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية, خصوصا في المحافظات التي بدأت تطبيق اللائحة بالفعل في عدد من المستشفيات دون الأخري. وقال مواطنون ونواب من هذه المحافظات ان مستشفيات قامت بتنفيذ بنود اللائحة مرة واحدة, وأنها بدأت تحصل من المرضي علي500 جنيه عند الحجز, و800 جنيه في حالة الولادة, وكذلك ارتفع ثمن تذكرة الزيارة الي27 جنيها واعتبروا أن تطبيق اللائحة بكامل بنودها في مستشفيات دون أخري يعد مخالفا لقرار وزير الصحة الذي طالبهم فيه بإرجاء التنفيذ إلا بعد منحهم اللائحة, وكذلك تدريب الأطباء علي كيفية التنفيذ. وقال عبد الراضي أحمد إبرهيم عضو مجلس محلي محافظة الأقصر, ان مستشفيات المحافظة بدأت في تطبيق اللائحة كليا علي المرضي, ذاكرا منها مستشفي إسنا المركزي الذي حصل من المرضي علي500 جنيه عند الدخول في حالة حجز المريض وكذلك800 جنيه في حالة الولادة. وأوضح أن المجلس المحلي سجل كل هذه المخالفات في مضبطته الأخيرة والتي أوصت برفض تطبيق اللائحة في الأماكن النائية ووفقا لإمكانات المستشفيات الضعيفة. بينما قال ناصر منصور الضوي محامي ان المستشفي حصل علي100 جنيه قيمة حجز اثنين من أقاربه مضيفا أن سعر تذكرة الدخول أصبح20 جنيها, وتذكرة الزيارة27 جنيها بالاضافة الي التزام المستشفيات ببقاء40% من الأسرة خالية, وقال ان تطبيق اللائحة أدي الي هروب المرضي من المستشفي واستكمال العلاج بمنازلهم, أو الذهاب الي المستشفيات في المحافظات القريبة التي لاتطبق اللائحة. وقال ضياء العمدة نائب إسنا لمجلس الشعب انه تقدم ومعه أكثر من20 نائبا بالمجلس بطلب مناقشة حول هذه اللائحة, مؤكدا انه لاصحة لتصريحات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بأنه قرر تأجيل تطبيق اللائحة. وقال ان هذه اللائحة تم تطبيقها بالفعل علي مستشفيات محافظة الأقصر, مشيرا الي انها غامضة وتحمل غير القادرين والفقراء أعباء مالية كبيرة لعلاجهم, ولذلك تقدم بطلب مناقشة لوقف تطبيق اللائحة بمستشفيات الأقصر وإسنا وقال العمدة ان مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس سيحدد موعدا لمناقشته. بينما قال الدكتور خالد عباس مدير مستشفي أرمنت المركزي انه يطبق اللائحة جزئيا, وأن المستشفي يحصل علي200 جنيه لإجراء الولادة بدلا من1200 جنيه المحددة باللائحة, إضافة الي تحديد تذكرة الدخول بثلاثة جنيهات فقط. وأشار الي انه تقدم بمذكرة لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة موضحا فيها أن يراعي في تطبيق اللائحة الظروف الاقتصادية لهذه المحافظات التي لايزيد فيها دخل المواطن الشهري علي300 جنيه وفقا لدراسة أعدها عن الظروف المعيشية لأهالي المنطقة. وأكدت الدكتورة أنا عياد وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الأقصر, أن اللائحة تنفذ في مستشفيات محافظة الأقصر منذ اليوم الأول من شهر يناير, وقال ان اللائحة التي تطبقها المستشفيات معتمدة من وزيري الصحة والتنمية المحلية. وأضافت انها أرسلت صورة معتمدة من أصل اللائحة الي كل مستشفيات المحافظة لتنفيذ بنودها بالكامل. من جانبه أكد الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي أن اللائحة الجديدة تم اعتمادها تماما, وتم ارسال صور منها الي المستشفيات لتنفيذها تدريجيا, مؤكدا ان طلب من مديري المستشفيات والأطباء عدم تطبيق اللائحة إلا بعد فهمها جيدا, والبدء في تطبيقها تدريجيا بما لايعوق العمل داخل المستشفيات وتقديم الخدمة المميزة للمرضي. في غضون ذلك, قرر الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا استمرار العمل باللائحة مع تكفل المحافظة بتحمل تكاليف علاج المواطنين الفقراء والأولي بالرعاية حال التردد علي المستشفيات العامة والحكومية من صندوق الخدمات بالمحافظة. يأتي ذلك بعد قيام وكيل وزارة الصحة بعمل حصر شهري يوضح قيمة تكاليف علاج المواطنين الأولي بالرعاية خلال الشهر, حيث جاء ذلك بعد أن رفض مجلس محلي مدينة المنيا برئاسة محمد توني رشوان اللائحة التي تقصر العلاج المجاني للمواطنين حتي الساعة الواحدة ظهرا. كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية وكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحي للمرور علي المستشفيات للوقوف علي أرض الواقع عن مدي تطوير أقسام الطوارئ وتجهيزها لاستقبال الحالات الحرجة, وتوفير الاشتراطات الصحية بالمستشفيات, ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وحصر كل احتياجات المستشفيات من الأجهزة. وأشار إلي أنه سيتم العمل بمبدأ الثواب والعقاب مع مديري المستشفيات طبقا لمدي إنجاز كل منهم, والتأكد من انتهاء الأعمال الإنشائية ل5 عيادات تابعة للتأمين الصحي شاملة جميع التخصصات بمراكز المحافظة, حيث جار توريد التجهيزات الطبية لتلك العيادات فورا. فيما أعلن الدكتور محمد جمال الهياتمي وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية أنه لن يتم تطبيق اللائحة إلا بعد الرجوع للمحافظ اللواء عبدالجليل الفخراني للحصول علي موافقة منه بطرح اللائحة للمناقشة داخل أروقة المجالس المحلية بالمحافظة, حتي يتم الاتفاق علي التصور العام لتنفيذ اللائحة علي أرض الواقع. وقال الهياتمي: سنراعي البعد الاجتماعي لأبناء المحافظة وسوف يتم تطبيق اللائحة تجريبيا في إحدي المنشآت الصحية البالغ عددها8 مستشفيات و58 وحدة صحية, وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها مشيرا إلي أن تطبيق اللائحة مرهون بمدي نجاحها وقبول المواطنين بها. في الإسكندرية أكد الدكتور سلامة مرسي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن تطبيق اللائحة يجري حاليا في بعض البنود وليس كلها وأنه سيتم تنفيذها تدريجيا حيث تشمل في المرحلة الاولي بعض المستشفيات قبل تعميم التنفيذ في اللائحة. وفي كفر الشيخ رفض المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تطبيق اللائحة لعدم ملاءمتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني المحافظة, وقال الدكتور علي الصنضاوي رئيس لجنة الصحة بالمجلس إن مديري المستشفيات لم يقتنعوا باللائحة واعتبروها تزيد الفقير فقرا حسب قوله. فيما أكد الدكتور أحمد الطحاوي مدير مستشفي الحامول ان اللائحة الجديد ستكون مفيدة في حالة واحدة وهي ان تكون مظلة التأمين الصحي شاملة لجميع فئات المواطنين قائلا:' لن تؤدي تلك اللائحة سوي إلي مزيد من المعاناة للشرائح الفقيرة من المجتمع. وفي الفيوم أكد الدكتور إمام موسي وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات المحافظة لم تنفذ اللائحة نظرا لما يشهده قطاع الصحة من أعمال تحضيرية لبدء تطبيق اللائحة مشيرا إلي أن تلك الأعمال التحضيرية تتضمن تجهيزات وحدات الرعاية الأساسية, والمستشفيات وإمدادها بالأدوية المختلفة وتدريب الأطباء والإداريين والمحاسبين علي البنود الجديدة الموجودة في اللائحة وذلك من أجل تجهيز جميع الخدمات الطبية والفنية للبدء في تنفيذ اللائحة الجديدة بمستوي متميز يرتقي بطموحات المواطن الفيومي بخدمات طبية وعلاجية جيدة ومتوافرة لجميع المرضي بجميع المستشفيات. ونفي وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن يكون قد تلقي اي خطابات رسمية من وزارة الصحة تشير إلي تأجيل تطبيق اللائحة, وأرجع السبب وراء تطبيق اللائحة بالفيوم إلي الأعمال التحضيرية لتهيئة المستشفيات والأطباء وهيئة التمريض والإداريين لتطبيق اللائحة بمستوي راق ومحترف يضمن خدمات طبية مميزة وتنم عن كفاءة وجودة بجميع مستشفيات المحافظة. في سياق متصل رفض المجلس المحلي لمركز الفيوم قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية تطبيق اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات الطبية بمستشفي الفيوم العام وباقي مستشفيات المحافظة.