غضب ب"محلى الفيوم" بسبب رفع الأسعار بالمستشفى العام

طالبت لجنة الصحة بالمجلس المحلى لمدينة الفيوم برئاسة محمد صلاح رئيس اللجنة، مسئولى مستشفى الفيوم العام بموافاتها بنسخة رسمية من لائحة أسعار رسوم الأشعة بالمستشفى التى قامت إدارة المستشفى برفعها مؤخرا، مما أثار غضب الشعبيين لعدم الحصول على موافقتهم، وذلك من أجل دراسة هذه اللائحة واتخاذ قرار بخصوص هذه الزيادات فى رسوم الخدمات.
وقال ميشيل ميلاد العضو الوفدى بالمجلس: "إن رفع الرسوم لخدمات الأشعة يحمل المواطنين أعباء إضافية لا دخل لهم بها، وعلى إدارة المستشفى أن تدبر إيرادات من بنود أخرى بموازنتها لصيانة أجهزة الأشعة بدلا من تحميل المرضى أعباء إضافية، فى وقت تسود فيه حالة غلاء غير عادية، وأن من حق المواطن طبقا للدستور أن يحصل على خدمة علاجية جيدة وبأسعار مخفضة وذلك فى المستشفيات العامة".
وانتقد ميلاد عدم حضور الدكتور علاء العشيرى، مدير المستشفى العام، اجتماع اللجنة لمناقشة مشاكل المستشفى معه، واعتماده على حضور المدير المالى للمستشفى فقط، واعتبر ذلك تجاهلا لدور اللجنة والرقابة الشعبية على التنفيذيين، مطالبا برفع مذكرة قانونية ضد مدير المستشفى.
كما انتقد عادل عبد الباقى، عضو المجلس، إلزام المرضى بشراء مستلزمات علاجية مثل السرنجات والشاش والقطن من خارج المستشفى، فيما علق محمد أمين، المدير المالى لمستشفى الفيوم العام، بأنها متوافرة داخل المستشفى ولا يجبر أحد على ذلك، مبررا ذلك بأنها قد تكون تصرفات خاطئة من الممرضات.
وطالب ميشيل ميلاد بضرورة تشديد الرقابة على هذه التصرفات وتعليق لافتات داخل المستشفى لإعلان المرضى وتوعيتهم بحقوقهم، وأن هذه المستلزمات متوافرة بالمجان داخل المستشفى العام ولا يتم شراؤها من الخارج، منتقدا سوء حالة النظافة داخل المستشفى وطالب بالاهتمام بها.
وعلق محمد أمين، المدير الإدارى للمستشفى، بأن رفع أسعار خدمات الأشعة جاء بناء على قرار وزير الصحة رقم 120 الصادر فى 2009، وأن المستشفى كانت قد أجلت تطبيق قرار الزيادة حتى طبقتها مؤخرا لعدم إمكانية مخالفة قرار الوزير، وأنه سيكون هناك زيادات أخرى فى أسعار الخدمات العلاجية والتى يشملها القرار لتكون الأسعار طبقا لأسعار المؤسسة العلاجية، وهو ما رد عليه عضو المجلس بأنه طبقا لنظام اللامركزية الذى يطبق فى الفيوم بقطاعى الصحة والتعليم، فإن حق المجلس رفض قرار وزير الصحة، وأنه لا يجب أن يتم رفع أى رسوم علاجية إلا بعد إخطار المجلس الشعبى طبقا للقانون.
وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر بعد موافاتها بالخطابات الرسمية ولائحة أسعار الخدمات بالمستشفى لاتخاذ قرار بشأنها.