قبلي و بحري - محلي الفيوم يرفض زيادة رسوم الأشعة بالمستشفي العام

طالبت لجنة الصحة بالمجلس المحلي لمدينة الفيوم برئاسة محمد صلاح رئيس اللجنة. مسئولي مستشفي الفيوم العام بموافاتها بنسخة رسمية من لائحة أسعار رسوم الأشعة بالمستشفي والتي قامت إدارة المستشفي برفعها مؤخراً مما أثار غضب الشعبيين لعدم الحصول علي موافاتهم. وذلك من أجل دراسة هذه اللائحة واتخاذ قرار بخصوص هذه الزيادات في رسوم الخدمات.
قال ميشيل ميلاد عضو المجلس إن رفع الرسوم لخدمات الأشعة يحمل المواطنين أعباء إضافية وعلي إدارة المستشفي أن تدبر ايرادات من بنود أخري بموازنتها لصيانة أجهزة الأشعة بدلاً من تحميل المرضي أعباء إضافية في وقت تسود فيه حالة غلاء غير عادية.
أضاف أن من حق المواطن طبقاً للدستور أن يحصل علي خدمة علاجية جيدة وبأسعار مخفضة في المستشفيات العامة.
انتقد العضو عدم حضور المسئولين بالصحة الجلسة رغم دعوتهم رسمياً واعتبر ذلك تجاهلاً لدور اللجنة والرقابة الشعبية علي التنفيذيين.. مطالباً برفع مذكرة قانونية بذلك.
انتقد العضو عادل عبدالباقي إلزام المرضي بشراء مستلزمات علاجية مثل السرنجات والشاش والقطن من خارج المستشفي.
وقال محمد أمين- المدير الإداري المالي لمستشفي الفيوم العام- إنها متوافرة داخل المستشفي ولا يجبر أحد علي ذلك مبرراً ذلك بأنها قد تكون تصرفات خاطئة من الممرضات. واتفق العضو مع زميله ميشيل ميلاد علي ضرورة تشديد الرقابة علي هذه التصرفات وتعليق لافتات داخل المستشفي لإعلان المرضي وتوعيتهم بحقوقهم وأن هذه المستلزمات متوافرة بالمجان داخل المستشفي العام ولا يتم شراؤها من الخارج.
كما انتقد الأعضاء سوء حالة النظافة داخل المستشفي وطالبوا بالاهتمام بها.
أشار المدير المالي والإداري إلي أن رفع أسعار خدمات الأشعة جاء بناء علي قرار وزير الصحة رقم 120 الصادر في 2009 وأن المستشفي كان قد أجل تطبيق قرار الزيادة حتي طبقها مؤخراً لعدم إمكانية مخالفة قرار الوزير وأنه سيكون هناك زيادات أخري في أسعار الخدمات العلاجية والتي يشملها القرار لتكون الأسعار طبقاً لأسعار المؤسسة العلاجية وهو ما رد عليه عضو المجلس بأنه طبقاً لنظام اللامركزية الذي يطبق في الفيوم بقطاعي الصحة والتعليم فإن من حق المجلس رفض قرار وزير الصحة وأنه لا يجب أن يتم رفع أي رسوم علاجية إلا بعد إخطار المجلس الشعبي طبقاً للقانون.
أضاف العضو ميشيل ميلاد: تستطيع إدارة المستشفي تدبير إيرادات بديلة من أجل الإنفاق علي صيانة أجهزة الأشعة بدلاً من تحميل المواطنين هذه التكاليف.
قررت اللجنة عقد اجتماع آخر للجنة بعد موافاتها بالخطابات الرسمية ولائحة أسعار الخدمات بالمستشفي لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

الأعضاء في جلسة ساخنة بمحلي جنوب سيناء:
عام واحد فقط للبناء في "ابني بيتك" شرط تعجيزي.. و70 جنيهاً للمتر مرتفع جداً
جنوب سيناء أشرف عبدالظاهر
أوصي المجلس الشعبي المحلي لمحافظة جنوب سيناء في جلسته برئاسة صالح عودة رئيس المجلس وحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء واللواء جمال الغمري السكرتير العام للمحافظة بتحديد قيمة متر الأرض في مشروع ابني بيتك بمبلغ 32 جنيهاً بدلاً من 70 جنيهاً المقررة من قبل وزارة الإسكان.
كان المجلس قد شهد جلسة ساخنة لمناقشة المشاكل التي تواجه الشباب في مشروع "ابني بيتك" بكافة مدن المحافظة.
في بداية الجلسة أوضح المحافظ أن هناك خطأ في تطبيق مشروع "ابني بيتك" في جميع المدن عدا مدينة رأس سدر حيث باع الجميع متر الأرض بمبلغ 32 جنيهاً في حين أن قرار وزير الإسكان حدد سعر المتر بمبلغ 70 جنيهاً وهو سعر مدعم حيث إن متر الأرض يتكلف مرافق بمبلغ 140 جنيهاً وعندما تحدد الدولة مبلغ 70 جنيهاً فقط للمتر فذلك يعني دعم الدولة للمتر الواحد بمبلغ 70 جنيهاً لأن الأرض تخصص مجاناً ومبلغ السبعون جنيهاً هو قيمة المرافق فقط بالإضافة إلي أن الشخص إذا التزم بشروط البناء وهي علي 3 مراحل يقوم بصرف دعم قدره 15 ألف جنيه علي 3 مراحل محددة زمنياً حسب إنجازه في البناء.
وعقب صالح عودة رئيس المجلس أن مدير الإسكان حضر إلي المجلس في عهد المحافظ السابق وحدد لنا سعر المتر الخاص بالمرافق بمبلغ 12 جنيهاً فقط واليوم نسمع أنه وصل 70 جنيهاً وهذا يدل علي أن مديرية الإسكان تقول كلاماً غير واضح.
ورد المحافظ موضحاً الحقيقة وهي أن مبلغ 70 جنيهاً هو سعر متر المرافق والمبلغ الذي يتم تقسيطه علي 5 سنوات بمقدم 20% والشاب في حالة التزامه بشروط وزارة الإسكان وإنجاز المباني علي فترات محددة يتم منحه 15 ألف جنيه دعماً من الدولة وإذا لم يلتزم فلا يحصل علي هذا الدعم.
أشار المحافظ إلي أن صندوق الخدمات بالمحافظة سيتحمل الفرق بين المبلغ المحدد بمعرفة المجلس وهو 32 جنيهاً وبين السعر المحدد بمعرفة وزارة الإسكان وهو 70 جنيهاً للمتر وبذلك تتحمل المحافظة 38 جنيهاً عن كل متر يتم تخصيصها ضمن مشروع ابني بيتك وتصل جملة المبالغ 2.25 مليون جنيه في مدينة طور سيناء وحدها والتي تضم 400 قطعة من إجمالي القطع علي مستوي المحافظة وعددها 1124 قطعة.
أشار محمد عيد دخيل عضو المجلس إلي أن جميع المحافظات حصلت علي حصتها من دعم وزارة الإسكان عدا محافظة جنوب سيناء وأن شرط عام للبناء يعتبر شرطاً تعجيزياً لأبناء جنوب سيناء ونطالب وزارة الإسكان بإعادة النظر في سعر متر المرافق بالمحافظة.
وتساءل العضوان سيد عوض ومحمد إبراهيم عن دور المشروع القومي لتنمية سيناء في هذا الموضوع وتخفيض سعر المتر في المحافظة خاصة أن تنمية سيناء تبدأ بتخفيض قيمة الأراضي لجذب أكبر عدد من السكان من الوادي الضيق.

علي مسئولية سمير فرج:
نسبة الإشغال السياحي 99% في الأقصر..
ولا تأثير علي القطاع من تهديدات القاعدة
أكد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر وصول نسبة الاشغال بالفنادق السياحية الثابتة والعائمة إلي 99% مع بداية الشهر الجاري حيث يستقبل المطار عشرات الرحلات القادمة يومياً من مختلف أنحاء العالم واكتظت المعالم الأثرية من المقابر والمعابد شرق وغرب المدينة بالآلاف من السياح.. مشيراً إلي الزيادة الملحوظة في أعداد السياح القادمين من مناطق شرق أوروبا والأمريكتين والصين والهند وهي أسواق معظمها جديدة لم يكن لسياحها وجود واضح في السنوات السابقة داخل المدينة بالإضافة للأسواق التقليدية التي تعتبر مصر الوجهة الأولي لها مثل فرنسا وانجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان والدول الاسكندنافية.
أضاف المحافظ أن الأقصر حصلت علي عدة جوائز دولية في مجالات التطوير والعمارة والبيئة من جانب اليونسكو ومنظمة المدن والعواصم الإسلامية والبيئة الدولية كما أشادت الصحف الكبري بدول العالم بخطط التطوير بها واختارتها كمقصد أول للسياح.
استبعد د.فرج تأثر حركة السياحة بتهديدات الإرهاب التي أطلقتها القاعدة في الآونة الأخيرة مؤكداً علي الأمن والأمان الذي يشعر به السياح خلال تجوالهم بأرجاء المحافظة وحتي بداخل الأزقة والقري والنجوع المجاورة للمناطق الأثرية.
في البداية يقول الخبير السياحي محمود إدريس إن مصر عموماً والأقصر بشكل خاص ستظل أرضاً للحب والسلام والأمن والأمان وقبلة للسائحين من كل أنحاء الدنيا يأتون إليها ثم سرعان ما يكررون الزيارة بعدما يلمسونه في أهلها من حسن الضيافة والطيبة والبساطة وعبر إدريس عن أمله في أن يكون ما تردد عن تهديدات من جانب تنظيم القاعدة تستهدف كنائسنا غير دقيق لأن المصريين جميعاً شعب مسالم يكره العنف ويعشق الأمن والأمان ويدرك أهمية السياحة وما توفره من فرص عمل للآلاف من الشباب خاصة بالأقصر التي تعتمد علي السياحة كمصدر أول للرزق كما أكد إدريس أن الأمن المصري لديه من الإمكانيات وبدرجة عالية من اليقظة والاستعداد ما يجعله قادراً علي إحباط مثل هذه التهديدات في مهدها بالتعاون مع أبناء هذا الشعب الذي هو حائط الصد الأول عن الأمن القومي المصري ومقدراته.
يتفق معه أحمد البارون صاحب مجموعة البارون للسياحة والذي يستبعد تأثر حركة السياحة المصرية بمثل هذه التهديدات وأن الفعاليات السياحية العالمية لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية وما تتمتع به مصر من أمن وأمان كما أنه لم يعد هناك أي وجود لذيول التنظيمات المتطرفة داخل مصر بعد عودة الشباب المضللين إلي صوابهم ونجاح الأمن المصري في القضاء علي مثل تلك الظواهر الغريبة عن المجتمع المصري بمبادرات رائدة من وزارة الداخلية مشيراً إلي أن الأقصر بشكل خاص في انتظار موسم سياحي ناجح يعوض خسائر الصيف السنوية ومن بورصة السياحة المصرية في لندن أكد ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد أن الموسم السياحي الحالي مبشر للغاية وأن شركات السياحة المصرية المتواجدة بالبورصة تجد إقبالاً غير مسبوق من جانب السياح الإنجليز الذين يفضلون زيارة مصر دونا عن سواها من الدول الأخري وبنبرة متفائلة استبعد عجمي تماماً أي تأثيرات لتهديدات القاعدة علي الكنائس أو السياحة المصرية لكن ومع ذلك يجب أخذ مثل تلك التهديدات بمنتهي الجدية مؤكداً علي السمعة الطيبة والثقة الكبيرة التي تتمتع بها أجهزة الأمن المصرية محليا ودولياً.
أما محمد منتصر خبير سياحة العقارات فيشير إلي أن مثل هذه التهديدات تمثل أكبر إساءة للإسلام من جانب من يدعون الدفاع عنه ويجب التوقف عنها نهائياً والمحافظة علي صورة الدين الحنيف وقال منتصر إن هذه التهديدات بعيدة تماماً عن قطاع السياحة المصرية ولن تخلف وراءها شيئاً خاصة أننا اعتدنا علي مثل تلك التهديدات في بداية كل موسم سياحي.
الأقصر أحمد السعدي

خطة لمعالجة قضايا السكان وتنظيم الأسرة بالشرقية
قرر المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية إعداد خطة متكاملة لمعالجة قضايا السكان وتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من هذه الخدمة لمواجهة الزيادة الطارئة في هذا المجال والتي بلغت في العام الماضي 2757 نسمة علي أن يشارك في إعداد الخطة ممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة القبطية والإعلام والهلال الأحمر والجمعيات الأهلية وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المحافظ مع اللجنة التنسيقية لبحث أسباب الزيادة السكانية بالمحافظة وطلب المحافظ إعداد مذكرة للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لزيادة القوافل الطبية المتنقلة من 26 إلي 50 قافلة طبية لتوفير الخدمة بالقري الأكثر كثافة والقري الأولي بالرعاية وأكد المحافظ أنه لن يقبل الحلول الجزئية في هذه القضية باعتبارها تمثل مستقبل مصر في المرحلة القادمة كما طلب المحافظ إعداد تقارير شهرية عن الأماكن التي تعمل في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وعدد المترددات عليها والأجهزة والوسائل المتوفرة بها والمشكلات التي تواجه التنفيذ وتقف حائلاً دون تحقيق المستهدف من تنظيم الأسرة كما قرر المحافظ تنظيم ندوات خاصة ودورية للتوعية بقضية الزيادة السكانية والحاجة إلي تنظيم الأسرة وذلك داخل دور العبادة ومراكز الشباب والأندية الرياضية يشارك فيها رجال الدين ووحدات الإعلام السكاني التابعة للهيئة العامة للاستعلامات.