قررت النقابة العامة للمحامين، تشكيل وفد للتفاوض مع مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية المستشار حسن المصري، غدًا الإثنين، لبحث أزمة أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل. وقال سامح عاشور نقيب المحامين، في بيان له، إن الوفد يضم كلًا من: محمد طوسون، أمين عام النقابة، ومجدي سخى، وكيل النقابة، خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة، وصلاح صالح، عضو مجلس النقابة، وحسن أمين – نقيب جنوبالقاهرة، ومحمد عثمان – نقيب شمال القاهرة، وعاكف جاد – نقيب الشرقية، ومحمد الغمري، نقيب الدقهلية، مشيرًا إلي أن القرار جاء عقب الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية مساء أمس السبت، وردًا على خطاب مساعد وزير العدل بدعوة النقابة للحوار حول مطالبها بشأن أتعاب المحاماة. وأوضح "عاشور"، فى البيان أن مأمورية الوفد سيكون هدفها استخلاص حقوق المحامين في أتعاب المحاماة، التي لم تورد لصندوق النقابة، قياسًا على ما تم تحصيله من رسوم قضائية، وصندوق الرعاية القضاة كأساس محاسبي على جميع السنوات المستحقة، وعدم التنازل عن أى مستحقات أو التسليم بخضوع أموال المحامين للتقادم، وإخطار النقابة قبل 15 يناير الجاري بما تم تفصيلًا وبما تراه من رأي. وأكد نقيب المحامين في تصريح أن عدم ذهابه لوزارة العدل، ليس له علاقة بموقفه مع الوزارة، مشيرًا إلى أن الوفد الذى سيلتقى مساعد الوزير رفيع المستوى ومتكافئ، وأوضح أن مجلس النقابة اجتمع أمس من غير الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ووافق على تشكيل وفد للتوجه إلى وزارة العدل، حتى تسقط كل الحجج التى يمكن أن تنساق فى مواجهتنا. وشدد "عاشور" على أنه إذا خرج اللقاء مع مساعد وزير العدل بمعالم وحدود واضحة لحقوق نقابة المحامين سترفع كل الإجراءات باعتبار أن مطالبهم بدأت تتحقق، إلا أن فى حالة النكوص عما سيتم التوصل إليه من حقوق للمحامين فإن المحامين سيلجأون للإجراءات التى دعوا إليها للحصول على حقوقهم، موضحًا أن الدعوة للتظاهر أمام وزارة العدل بعد، غدٍ الثلاثاء، قائمة فى حال عدم الوصول إلى معالم واضحة فيما يتعلق بحقوق المحامين. وقال نقيب المحامين إن الدعوة للتظاهر أمام وزارة العدل التى وجهها لجموع المحامين ليست هدفا فى ذاتها وإنما هى وسيلة لتحقيق مطالب المحامين، ونرحب بالحوار والتفاوض منذ شهر وليس الآن فقط.