"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل إحالة حسين سالم ونجليه و11 مسئولًا بالبترول للجنايات

أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، و11 مسئولًا من شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول إلي محكمة الجنايات، بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام، والتزوير والاشتراك فيها.
كما وافق النائب العام علي انقضاء الدعوى الجنائية من قبل أحد الوزراء، لانقضائها بالوفاة.
وأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد حسين سالم ونجليه المتواجدين حاليًا بأسبانيا، على ضوء الوقائع الجديدة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة، وذلك عقب رفض المحكمة العليا في إسبانيا تسليم المتهمين المذكورين.
أشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وباشر التحقيق أيمن عبد الله، وعصام عبد الرازق رئيسي النيابة وبيتر فانوس وكيل النيابة، بنيابة الأموال العامة العليا بالاسكندرية، بإشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام لنيابة استئناف الاسكندرية للأموال العامة العليا.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) والتي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، وذلك في غضون عام 1999.
وكشفت التحقيقات عن حصول حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية من خلال الشركة التي قام بتأسيسها ونجليه لشركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول دون وجه حق، وقيامه بالتعاقد مع الشركتين الأخيرتين لبيع الطاقة الكهربائية لهما، بالمخالفة للوائح.
وأشارت التحقيقات إلى أن ضررا جسيما قد لحق بأموال شركتي البترول من جراء هذين التعاقدين، فضلا عن وجود منفعة حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم ونجلاه، دون وجه حق، بلغت جملتها 36 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، وقامت بتشكيل لجان لفحص التعاقدات المذكورة، واستمعت إلى العديد من الشهود، وتوصلت إلى العديد من المستندات الهامة، والتي أسفرت عن صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة المنسوبة إليهم.
كما قامت النيابة بتبادل المعلومات والمستندات مع جهاز الكسب غير المشروع أثناء التحقيقات، باعتبار أن الجهاز يباشر بدوره التحقيق في وقائع متصلة بوقائع الاتهام التي حققتها النيابة، وذلك في سبيل الحصول على الأدلة والقرائن، في ظل سياسة تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة القضائية المختلفة التي تنتهجها النيابة العامة.