قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تأجيل نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه، إلي 8 يناير لمناقشه شاهدي الإثبات رقمي 2 و20. وتضمن قرار المحكمة تحديد جلسة في 2 فبراير المقبل، لإدخال زوجه المتهم وابنته وحفيده في الدعوى. كانت الجلسة، قد عقدت اليوم السبت برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال إبراهيم ومحمد محمود وسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق. واستمعت المحكمة إلي دفاع مهران والذي أكد أن ابنه المتهم،هي التي أودعت لنجلها أموالا من مالها الخاص، في نظام ودائع وشهادات استثمار. وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالاراضي والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات عما إذا كانت تخص العامة من عدمه ومناقشة شهود الإثبات.