قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها المستشار سامي مهران امين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه لجلسة باكر لاستكمال سماع الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال ابراهيم ومحمد محمود وبسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق. واستمعت المحكمة الي دفاع مهران والذي اكد ان نجلة المتهم، هي التي اودعت لنجلها تلك الاموال من مالها الخاص، في نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالاراضي والعقارات المملوكة للمتهم، لاثبات عما اذا كانت تخص العامة من عدمه ومناقشة شهود الاثبات.