وزير التعليم: 6.5% متوسط نسبة التسرب من التعليم.. و30% نسبة الأمية

قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن متوسط نسبة التسرب الإجمالية وصل ل6.5% بالحضر والريف، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الأمية إلى 30%، وأن أولى أولويات محو الأمية تتمثل في غلق التسرب.
وأشار الوزير، خلال رئاسته للجلسة التحضيرية للمشروع القومي لمنع التسرب الدراسي بمصر، إلى أن المحطة الأولى في التسرب تتمثل في عدم دخول الأطفال، الذين وصلوا سن الإلزام المدرسة، وأنه إذا كان ولي الأمر غير راغب في تعليم ابنه فإن الدولة راغبة في تعليمه وملزمة به، مؤكدًا ضرورة التأكد من أن كل من وصل سنه في 1/10 من كل عام إلى 6 سنوات له مكان بالمدرسة وتم تقييده بالفعل.
حضر الجلسة الدكتور محمد أبو رزقة، مدير صندوق تمويل المشروعات، والدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد العزيز الطويل، مدير المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتور عبد الله عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأضاف غنيم أنه يتم الإعداد في الوقت الحالي لعقد امتحان تشخيصي تقويمي للطالب في الصف الثالث الابتدائي، ويعد المركز القومي للامتحانات هذا الامتحان في القراءة والكتابة والحساب، ولا علاقة له بانتقال الطالب إلى الصف الرابع الابتدائي، وإنما يتم إجراؤه لتقييم الطالب ومعرفة مستواه الحقيقي والتعرف على مواطن الضعف لعلاجها في السنوات اللاحقة لافتًا إلى أنه سيتم عمل امتحان آخر مماثل في الصف السادس الابتدائي للتعرف على نتائج التشخيص والعلاج.
وفي عرضه لمحاور مشروع منع التسرب، شدد الدكتور أبو رزقة على ضرورة توفير قاعدة بيانات كاملة للمواليد عن طريق وزارة الداخلية، وإدخال العناوين والبيانات الخاصة بمن هم في سن الإلزام لقاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، والتواصل مع وزارة الشئون الاجتماعية لاستخراج شهادات ميلاد لغير القادرين، مؤكدًا على ضرورة تكامل جميع قطاعات الدولة في مكافحة التسرب.
وانتقل أبو رزقة إلى العنصر التعليمي الخاص بمتابعة الطالب داخل المدرسة، وملاحظة نسب الحضور غير المنتظمة أو الأداء الدراسي السيء، الذي يؤدي إلى تسرب جزئي أو انقطاع غير كامل، مؤكداً على أهمية التعامل مع الطالب وولي الأمر بهذه المرحلة قبل أن تنتقل إلى التسرب الكلي أو الانقطاع كليةً عن المدرسة.
وأكد الدكتور رضا مسعد على ضرورة أن تكون المدرسة بيئة تعلم فعالة وجاذبة للطالب منعاً للتسرب، وأشار سيادته إلى أهمية تطوير المناهج، وتفعيل الأنشطة ورفع جودة العملية التعليمية بالمدرسة عن طريق تدريب المعلمين على طرق تدريس حديثة وإعداد المعلم علمياً وتربوياً وسلوكياً.
وأشار الوزير في نهاية الجلسة إلى أنه سيتم عرض المشروع القومي لمنع التسرب بمراحله التنفيذية والجدول الزمني الخاص به والموارد المالية المطلوبة على مجلس الوزراء في جلسته القادمة بمشيئة الله.