علمت "بوابة الأهرام" أن البيان والإعلان اللذين سيصدران عن القمة الخليجية الثالثة والثلاثين والتى ستختتم أعمالها ظهر غد بالمنامة، سيحددان موقف دول المجلس من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، فيما يشكل اعتماد قادة دول المجلس للاتفاقية الأمنية التي أقرها وزراء الداخلية في نوفمبر الماضي أبرز التطورات في "قمة المنامة". ومن المقرر أن يفتتح العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعمال القمة فى وقت لاحق من مساء اليوم بمشاركة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وغياب قادة كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات التى سيمثلها أولياء العهود ونائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى. وأبلغت مصادر خليجية رفيعة المستوى "مندوب بوابةالأهرام"، بالمنامة أن البيان الختامى وإعلان الصخير (اسم القصر الذى تعقد فيه القمة) سيتضمنان اتفاق قادة دول مجلس التعاون على تعزيز خطوات التكامل الاقتصادي وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الذي ينتظر بدء العمل به في أول يناير 2015، وآليات تحقيق الأمن المائي لدول المجلس بدراسة اقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه على بحر العرب وبحر عُمان، فضلا عن الربط المائي على غرار الربط الكهربائي بين الدول الست، التي سيتم كذلك ربطها في الفترة القادمة بشبكة متكاملة من السكك الحديدية لتيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول المجلس، ودعم حرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها، وينتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في عام 2014 وتشغيله عام 2018. وأكدت المصادر أن قمة المنامة ستؤكد تأييد ها لعمليات التحول الديمقراطي وإرساء أسس الدستور الوطني في تونس وليبيا ومصر والدعوة إلى ضرورة المحافظة على استقرار هذه الدول والإسراع بتقديم الإسناد المالى لها لمواجهة التداعيات السلبية على الصعيد الاقتصادى التى تشهدها هذه البلدان. كما ستعلن القمة موقفها الرافض بقوة للخطط الاستيطانية الاسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة خاصة الخطوة الأخيرة التى أعلنتها حكومة بنيامين نيتانياهو والخاصة بإنشاء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية. وسيجدد البيان الختامي وإعلان الصخير، رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول المجلس في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وسيطالب طهران بالكف عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.