"مراقبون لحماية الثورة" ل"نادى القضاة": لماذا لم تحرك ساكنًا أثناء تزوير انتخابات 2010؟

قال ائتلاف مراقبون لحماية الثورة نادى القضاة بإرسال رسائل نصية على هواتف القضاة المشرفين على الاستفتاء تتهمهم بالخيانة للوطن، مؤكدًا أن النادي سعى للحيولة بين القضاة وبين المشاركة فى الاستفتاء.
وتساءل "الائتلاف": أين كان نادى قضاة مصر وقضاته من انتخابات 2010، والتى زورت بالكامل، ولماذا لم يحركوا ساكنًا، ودعوا الآن لمقاطعة الاستفتاء على الدستور؟، على حد قوله.
وأوضح حسن يوسف، رئيس جمعية شموع، ومراقب على الاستفتاء، أن عملية الانتهاكات الجسيمة التى تحدثت عنها بعض المنظمات الحقوقية أشبه بالحديث المتواتر أيام نظام المخلوع، على حد قوله.
وأضاف أن الذين يتحدثون عن الانتهاكات الجسيمة التى شابت عملية الاستفتاء على الدستور، أغلبها "مضللة وغير حقيقية"، وفقًا للمعايير الدولية التى رصدها ائتلاف مراقبون لحماية الثورة.
وأشار، خلال المؤتمر الذى عقده ائتلاف مراقبون لحماية الثورة، إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التى رصدها مراقبو المنظمات الحقوقية من دعاية دينية ومكبرات صوت، وإصدار تفويضات من المجلس القومى لحقوق الإنسان لحزب الحرية والعدالة على بياض، والورقة الدوارة، ومنع الناخبين للوصول للصندوق، وتسويد البطاقات، وتأخر فتح اللجان، كل هذه الانتهاكات مصدرها الرئيسى هو جبهة الانقاذ الوطنى والمنظمات التى تنتمى لأحزاب سياسية.
وحول المنشورات التى تم توزيعها أمام اللجان الانتخابية، أكد يوسف، أن هذا الأمر محل دعوى قضائية أمام القضاء، وسيعمل الائتلاف على حقيقة الأمر، مؤكدًا أن تلك المنشورات تم توزيعها من قبل جبهة الإنقاذ الوطني ومنظمات المجتمع المدنى بهدف التدليس.
وأضاف أن تلك المنشورات، قامت بتشويه التيار الدينى، مما أدت إلى تزوير مادى ومعنوى لإرادة الناخبين، ومن ثم أدت إلى تصويتهم ب"لا" للدستور إثر تلك المنشورات المضللة، مؤكدًا أنها محل دعوى قضائية.
وأكد حسن يوسف، أن ذلك الرصد للانتهاكات لا علاقة له بحرفية حقوق الإنسان، ولا بالمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر.
ولفت إلى أن هناك خروجًا متعمدًا وغير حقوقى من أطراف متعددة، وإعلاميين كانوا يحصلون على المعلومات من طرف على حساب طرف آخر، على حد قوله، ومن غرف عمليات الأحزاب، وبعض القوى السياسية، وليس من داخل اللجان.
وحول واقعة افتعال أزمة بعض أعضاء النيابة العامة بكرداسة، وانتحال صفة أحد زملائهم، وجه لهم حسن يوسف الحديث قائلا: "ليس دورك يا سيادة المستشار، هناك لجنة عليا لابد من الرجوع إليها، احترامًا للقضاء".
وأكد أن الائتلاف سيخرج بتوصيات، وبتقرير مجمع وشامل بكل تفاصيل عملية الاستفتاء واللجان، فى المرحل الثانية للاستفتاء على الدستور، وسيتم الإعلان عن هذا التقرير.