"مراقبون لحماية الثورة": مخالفات المرحلة الثانية لا تؤثر على نزاهة الاستفتاء

أكد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة أنه رغم التجاوزات التي تم رصدهها في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور إلا أنها لا تنال من نزاهته ولا توصم عملية الاستفتاء بالتزوير أو شبهة البطلان، مشددا على نزاهة الاستفتاء ونجاحه في التعبير عنن إرادة الشعب المصري.
وطالب الائتلاف الذي يضم 37 منظمة حقوقية وجمعية أهلية اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بالتحقيق في التجاوزات والتلفيقات التي صدرت من بعض المنظمات والأحزاب والقوى السسياسية ووسائل الإعلام والمتضمنة نشر أخبار كاذبة عن عمد عن عملية الاستفتاء وتضليل الرأى العام بعيدا عن المهنية والحياددية التي يتطلبها العمل الحقوقي والإعلامي.
وقال أسامة الحلو، عضو المكتب التنفيذي لمركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف اليوم: "التزمنا في الائتلاف بمعايير موضوعية وكنا أمناء في نقل التجاوزات والخروقات وانتهينا من خلال أكثر من 6 آلاف مراقب منتشرين في ربوع الجمهورية إلى أن هذه التجاوزات لا تؤثر في سلامة عملية الاستفتاء"، مشيرا إلى أن أى مجتمع يمر بمرحلة تحول لا تخلو انتخاباته من تلك التجاوزات، وشدد على أن من يريد إعادة الاستفتاء لايملك دليلا واحدا قاطعا على صحة ما يدعيه.
وأضاف أن التشكيك في الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء، رغم نشر اللجنة العليا لأسماء جميع القضاة، يهدف إلى الإخلال بعملية الاستفتاء وهو ما ظهر جليا في بعض الاحتكاكات التي ظهرت بين مواطنين وقضاة، موضحا أن المخالفات التي تم رصدها لا تخرج عنن 8 عناصر هي: الدعاية المخالفة، والتأخر في فتح بعض اللجان، وغلق بعضها في وقت مبكر وتوجيهه الناخبين، وعدم ختم أوراق الاقتراع، والتكدس أمام اللجان، وعدم السماح لبعض أعضاء منظمات المجتمع المدني بدخول اللجان، وأخيرا التشكيك في القضاة المشرفين على الاستفتاء.
وأضاف الحلو أنه لم يتم رصد أي من التجاوزات التي يمكن أن تؤثر في عملية الاستفتاء مثل منع الناخبين أو تسويد البطاقات أو التصويت الجماعي أو التزوير في الفرز وجمع الأصوات، موجها التحية للشعب المصري والقضاة الشرفاء وقوات الشرطة والجيش الذين عملوا جميعا على خروج الاستفتاء بصورة تشرف مصر.
وأعلن حسن يوسف، رئيس جمعية شموع لحقوق الإنسان، أنه بصدد رفع دعوى قضائية لملاحقة من قام بطبع وتوزيع مننشورات تدعو لرفض الدستور وتحتوى مواد وأخبار كاذبة وملفقة للتدليس على الناخبين، مؤكدا أن كل الانتهاكات التي ادعتها بعض المنظمات الحقوقية كان مصدرها غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني والمنظمات التي تنتمي لأحزاب، وأنه ليس لها علاقة بالمعايير الدولية وحرفية المراقبة.