"مراقبون لحماية الثورة" يؤكد على نزاهة الاستفتاء فى مؤتمر صحفى.. ورئيس جمعية شموع: جبهة الإنقاذ مسئولة عن الانتهاكات.. والمدير التنفيذى ل"سواسية": التزمنا الحيادية والمهنية

عقد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الاثنين، بمركز سواسية لحقوق الإنسان، استعرض فيه أهم المخالفات والانتهاكات التى تم رصدها خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وتمثلت تلك المخالفات فى الدعايا المخالفة للتصويت ب"لا" فى بعض محافظات المرحلة الثانية، ومنها السويس والقليوبية وبورسعيد، والتأخير فى فتح بعض اللجان الانتخابية حتى 11 صباحا، نظرا لتأخر القضاة المشرفين على الاستفتاء والموظفين أعضاء اللجان، ما أدى لتكدس الناخبين أمام اللجان، وغلق بعض اللجان وبدء عمليات الفرز فى تمام ال9 مساء بحلايب وشلاتين، كما أغلق رئيس لجنة فرعية رقم 24 بمدرسة جمال عبد الناصر، بمنشية مبارك فى كفر الشيخ، اللجنة قبل الموعد المحدد، ثم فتحها مرة أخرى بعد تلقيه اتصالاً من رئيس اللجنة العامة.
ورصد مراقبو الائتلاف فى الدائرة الثانية ببولاق الدكرور، بمدرسة أحمد شوقى شخصا يحمل تفويض مراقبة ويتجول داخل حوش المدرسة ويوجه الناخبين للتصويت ب"لا"، وتم منعه، ووجود أفراد تابعين للتيار الشعبى الاشتراكى داخل لجان بمحافظة القليوبية، دون أى صفة، وتوجيه بعض القضاة للناخبين بالتصويت ب"لا"، بالإضافة إلى عدم ختم أوراق الاقتراع، وتكدس الناخبين أمام اللجان الانتخابية، برغم وجود القضاة والموظفين داخل اللجان، ومنع أعضاء منظمات المجتمع المدنى من دخول بعض اللجان بلجان الجيزة، وكفر شكر، والهرم، وشبرا الخيمة، وبالرغم من كل تلك الانتهاكات أكد الائتلاف ولجنة الحريات بنقابة المحامين، على عدم تأثيرها فى نزاهة الاستفتاء.
ومن جانبه، وصف حسن يوسف رئيس جمعية شموع لحقوق الإنسان، حديث بعض القوى السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان، عن وقوع انتهاكات جسيمة خلال عملية الاستفتاء بحديث النظام المخلوع عن انتخابات نزيهة وشفافة، مضيفا أن هناك خروجا على كافة المعايير الدولية التى التزمنا بها فى مراقبة الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن المراقبين والحقوقيين يجب عليهم عدم الارتباط المالى أو التنظيمى أو الإدارى بأى من الأحزاب السياسية، قائلا: وأنتم تعلمون جيدا أن هناك العديد من الحقوقيين ينتمون انتماء ماليا وإداريا وتنظيميا ببعض الأحزاب السياسية المشاركة فى جبهة الإنقاذ الوطنى، مضيفا، أن المصدر الرئيسى لكافة الانتهاكات هى جبهة الإنقاذ الوطنى، والمنظمات الحقوقية المنتمية لها.
وأكد أسامة الحلو المدير التنفيذى لمركز سواسية لحقوق الإنسان، أن مراقبى التحالف التزموا بالمهنية الكاملة فى عملية المراقبة، والبعد الكامل عن أى انتماءات سياسية أو حزبية.
وطالب المؤتمر فى بيانه الختامى، بالبدء فور إعلان نتيجة الاستفتاء فى تأسيس المفوضية العليا للانتخابات لأداء مهامها باعتبارها هيئة مستقلة، والتحقيق الفورى فى شكاوى الائتلاف المقدمة للجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالتجاوزات والتلفيقات الصادرة من بعض الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية، والتى تضمنت أخبارا كاذبة ومتعمدة عن عملية الاستفتاء، وتضليل الرأى العام، بعيدا عن المهنية والحيادية.
وأكد البيان على أهمية وجود إدارة للعلاقات العامة باللجنة العليا للرد الفورى عما يتطلب إيضاحه من المراقبين والصحفيين والرأى العام، والبدء الفورى فى تنظيم مؤتمر العدالة القومى للوصول إلى قواعد شاملة لتحقيق العدالة، وأخيرا إعلان كافة نتائج التحقيقات فى جميع الشكاوى والخروقات المقدم عنها بلاغات.