"مراقبون من أجل الثورة": نادى القضاة هدد المشرفين على الاستفتاء

أكد ائتلاف مراقبون من أجل الثورة أن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، قام بإرسال رسائل تهديد للقضاة المشرفين على الدستور فى المرحلتين الأولى والثانية، وأنه تم رصد ذلك وسيتم مقاضاته على ذلك.
وقال محمد على، منسق الائتلاف، إن هناك أكثر من 6000 تفويض لمراقبة الاستفتاء، مشيرًا إلى أن التجاوزات والانتهاكات التى تم رصدها خلال عملية الاستفتاء على الدستور لا تؤثر على سلامته، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 37 منظمة على مستوى مصر كما وضعنا نصب أعيننا وأمام كل المراقبين البعد عن أى انحياز سياسى.
موضحًا خلال مؤتمر للائتلاف فى مركز سواسية لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز لعرض انتهاكات عملية الاستفتاء أنه تم رصد 7 محاور للانتهاكات على النحو التالى الدعاية المخالفة أمام اللجان والتى لم تؤثر بشكل كبير على سير عملية الاستفتاء كما رصد أيضًا تأخر فى فتح اللجان خاصة فى المحافظات النائية مثل قنا والبحيرة إلا أن العمل انتظم فيها فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا واستمر العمل لحين الانتهاء من آخر ناخب، فى حين تم إغلاق اللجان مبكرًا وكان هذا فى حلايب وشلاتين.
وفيما يتعلق بتوجيه الناخبين بنعم ولا فقد تم رصد بعض الحالات من كل الأطراف وتم تحرير محاضر بها وتم التحفظ من قبل قوات الأمن والجيش على أغلب القائمين بها، وأما عن وجود أوراق غير مختومة فقد تم حل المشكلة من خلال توقيعها من قبل القضاة، بالإضافة إلى وجود تكدس أمام اللجان بسبب زيادة الإقبال وقلة اللجان وعملية عدم السماح لبعض أعضاء المنظمات الحقوقية بالمراقبة على الاستفتاء كان من خلال الشرطة والجيش وليس القضاة والدافع فى ذلك عدم وجود تصريحات حقوق الإنسان.
وأما المحور الأخير وهو وجود تشكيك فى القضاة ورأينا بعض الاحتكاكات بين القضاة والناخبين بعضهم البعض مثل الفيوم كما رصدنا وجود أسلحة بيضاء مع عدد من الناخبين.
وقال خلف بيومى، أحد أعضاء الائتلاف، إن أغلب المراقبين من الأطراف الأخرى لم تتحرى الدقة وخاصة جبهة الإنقاذ الوطنى وجمعية نادى القضاة وغيرهم، مشيرًا إلى أن عددًا من وكلاء النيابة أثاروا الفوضى فى إحدى اللجان بمنطقة كرداسة اللجنة وقاموا بانتهاك دورهم بدعوى المراقبة على الاستفتاء.
مضيفا أن هناك أطرافاً تريد إعاقة مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر فمثلا تم العثور على دعاية لا تستند إلى نصوص دستورية لا تتعلق بالدستور الحالى وتم التحفظ عليها لحين استخدامها لاحقاًَ فى مقاضاة من قاموا بها، متهمًا وسائل الإعلام بأنها كانت تحصل على بيانات وعمليات انتهاك الاستفتاء من قبل طرف واحد منحاز لجبهة الإنقاذ.
وطالب الائتلاف فى توصياته بسرعة تأسيس المفوضية العليا للانتخابات، والتحقيق الفورى فى كل الشكاوى المقدمة من الائتلاف وإعلان كل التحقيقات فى كل البلاغات المقدمة من جميع الأطراف.