الإنقاذ الوطني بالإسماعيلية تنسحب من مراقبة الاستفتاء بسبب ال"تجاوزات" واعتداء قاض بالضرب على مراقبة

في تطور مفاجئ قررت جبهة الإنقاذ الوطني بالإسماعيلية سحب مندوبيها باللجان الفرعية الخاصة بالمراقبة على عملية الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، بعد اكتشافها عمليات تزوير مادية ومعنوية بشكل صارخ من قبل التيارات الإسلامية، على حد قولها.
كان محمد نحاس عضو جبهة الإنقاذ الوطني وأمين اللجنة الإعلامية بحزب الدستور، قد أصدر بالإجماع مع زملائه من مختلف الأحزاب والحركات السياسية والليبرالية بيانا ذكر فيه، أن الاقتراع على مسودة الدستور الجديد شهد خروقات وانتهاكات شديدة فاقت ماحدث في المرحلة الأولى بكثير، من تأخير في فتح اللجان مرورا بالتوجيه المنظم للناخبين من جانب الإخوان المسلمون والسلفيين لتسويد البطاقات الانتخابية.
وقال البيان إن مراقبي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تمكنوا من رصد هذه المخالفات الجسيمة، والأكثر ملاحظة لهم هو تعنت أعضاء الهيئات القضائية تجاه المراقبين.
أضاف البيان أن المستشار محمود أحمد الجيزاوي رئيس اللجنة رقم 10 بمدرسة الصفا الإعدادية بمنطقة أبو شحاتة، اعتدى على مي الشامي المراقبة لدى منظمة من منظمات المجتمع المدني بالضرب والإهانة، على مرأى ومسمع من الجميع.
أشار البيان إلى أن غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني سجلت لديها أكثر من 10 حالات إدراج أسماء متوفيين في الكشوف الانتخابية، نمتلك الدليل الحي على صحتها.
أوضح البيان أن قاضي اللجنة 13 بمدرسة سرابيوم الابتدائية رفض تحرير محضر ضد أحد الأفراد التابعين لحزب الحرية والعدالة، والذي قام كان يقوم بإعداد الكشوف الانتخابية للمواطنين، عندما اكتشف أنه ليس من طاقم الموظفين المعاون له.
أكد البيان أن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية تعاملوا مع المراقبين والناخبين بأسلوب غير لائق، واعترضوا على إثبات صفتهم، وعدم تحريرهم لمحاضر تفيد الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت من التيار الإسلامي.
تابع البيان أن رجال الشرطة لم يكونوا متعاونين في إثبات المخالفات، الأمر الذي جعل العديد من منظمات المجتمع المدني تشعر بالارتباك الشديد وقلة الحيلة تجاه رصد وإثبات مايحدث من خرق للقواعد الانتخابية، بحسب البيان.