أصدرت جبهة الإنقاذ الوطنى بياناً أكدت فيه أنها تابعت عبر غرفة عملياتها عملية التصويت على مشروع الدستور، واللتى جرت اليوم السبت بمعظم لجان محافظة الإسماعيلية ،التي شهدت خروقات وانتهاكات شديدة فاقت سوابقها في المرحلة الأولى ،من فتح متأخر لبعض اللجان الإنتخابية ،مرورا بعمليات توجيه الناخبين المنظمة من قبل أفراد وجماعات الإخوان والسلفيين.
وأكدت الجبهة فى بيان لها أن عملية التصويت شهدت تسويد البطاقات الإنتخابية في بعض اللجان، اللتي تمكن مراقبوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من رصدها ،حيث كان الأمر الأكثر ملاحظة هو عدم تعاون اللجنة المشرفة على عملية الإستفتاء من خلال التعنت الشديد من قبل أعضاء الهيئات القضائية تجاه المراقبين ،حتى وصل الأمر إلى اعتداء المستشار محمود أحمد محمد أبو زيد الجيزاوي رئيس لجنة رقم 10 بمدرسة الصفا الإعدادية بضاحية أبو عطوة بالإسماعيلية على إحدى المراقبات بالضرب والإهانة ،وتم إبلاغ اللجنة المشرفة على الإنتخابات بالواقعة، وجاري تحرير الواقعة وإدراج أقوال الشهود الآن بمحضر التحقيق بمجمع محاكم الإسماعيلية.
وأكد البيان رصد غرفة العمليات أكثر من عشر حالات إدراج متوفين في الكشوف الإنتخابية، بالدليل الحي على صحتها، إضافة لرفض القاضي باللجنة رقم 13 بسرابيوم تحرير محضر ضد أحد الأفراد التابعين لحزب الحرية والعدالة ،والذي كان قائما على إعداد الكشوف الإنتخابية للمواطنين ،حين اكتشف القاضي أن الشخص المذكور لا ينتمي للفريق المساعد للهيئة المشرفة على اللجنة، وهو الأمر الذي يدل على إهمال رئيس اللجنة إن لم يكن تواطؤ.
وشدد البيان على أن ما سبق يؤكد، عدم إحترام اللجنة المشرفة على الإستفتاء لأبسط قواعد التصويت المتعارف عليها دولياً ،وعدم تعاونها ممثلة في أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الفرعية ،والذين رفضوا إثبات صفاتهم للمراقبين وللكثير من الناخبين ،وأيضا تعنتهم البالغ مع الناخبين في إثبات الكثير من المخالفات والإنتهاكات اللتي رفض رؤساء اللجان تحرير محاضر بشأنها ،في الوقت ذاته كانت وزارة الداخلية ممثلة في أقسام الشرطة وقوات الأمن، غير متعاونة أيضا في إثبات المخالفات والإنتهاكات ،الأمر الذي جعل العديد من منظمات المجتمع المدني تشعر بالإرتباك الشديد وقلة الحيلة، تجاه رصد وإثبات المخالفات.
وبناء على ماسبق ذكره، قررت جبهة الإنقاذ الوطني بالإسماعيلية، سحب كافة مراقبيها من كل اللجان الفرعية، بالمحافظة بعد عمليات التزوير المادية والمعنوية، اللتي تتم بشكل ممنهج داخل اللجان بالمحافظة ،مؤكدة أن هذا بمثابة إنذار للجنة العليا للإنتخابات، ومنظمات المجتمع المدني بوجود حالات تزوير صارخة في عملية التصويت اللتي تمت اليوم.