"الإنقاذ الوطني" تسحب مراقبيها احتجاجا على "التزوير الصارخ" وأداء القضاة المشرفين

أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بالإسماعيلية بيانا، أكدت فيه سحب مراقبيها من لجان المحافظة وعددها 202 لجنة، احتجاجا منها على تجاوزات القضاة.
وأكدت الجبهة في بيانها على متابعتها من خلال غرفة عمليات، عملية التصويت على مشروع الدستور اليوم السبت، في معظم لجان محافظة الإسماعيلية، "التي شهدت خروقات وانتهاكات شديدة فاقت سوابقها في المرحلة الأولى، من فتح متأخر لبعض اللجان الانتخابية، مرورا بعمليات توجيه الناخبين المنظمة من قبل أفراد وجماعات الإخوان والسلفيين، حتى تسويد البطاقات الانتخابية في بعض اللجان التي تمكن مراقبوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من رصدها".
وانتقدت الجبهة "عدم تعاون اللجنة المشرفة على عملية الاستفتاء"، مؤكدة أنه "الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال التعنت الشديد من قبل أعضاء الهيئات القضائية تجاه المراقبين، حتى وصل الأمر إلى اعتداء المستشار محمود أحمد محمد أبو زيد الجيزاوي رئيس لجنة رقم 10 بمدرسة الصفا الإعدادية بضاحية أبو عطوة بالإسماعيلية على إحدى المراقبات بالضرب والإهانة، وتم إبلاغ اللجنة المشرفة على الانتخابات بالواقعة، وجار تحرير الواقعة وإدراج أقوال الشهود بمحضر التحقيق بمجمع محاكم الإسماعيلية.
كما رصدت غرفة العمليات أكثر من عشر حالات إدراج متوفين في الكشوف الانتخابية، وتجلت الانتهاكات في اللجنة رقم 13 بسرابيوم حين رفض القاضي تحرير محضر ضد أحد الأفراد التابعين لحزب الحرية والعدالة، والذي كان قائما على إعداد الكشوف الانتخابية للمواطنين، حين اكتشف القاضي أن الشخص المذكور لا ينتمى للفريق المساعد للهيئة المشرفة على اللجنة، وهو الأمر الذي اعتبرته الجبهة إهمال من قبل رئيس اللجنة، إن لم يكن تواطؤا"، على حد وصف البيان.
وأكدت الجبهة أنه "أصبح جليا عدم احترام اللجنة المشرفة على الاستفتاء لأبسط قواعد التصويت المتعارف عليها دوليا، وعدم تعاونها، ممثلة في أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الفرعية، والذين رفضوا إثبات صفاتهم للمراقبين وللكثير من الناخبين، وأيضا تعنتهم البالغ مع الناخبين في إثبات الكثير من المخالفات والانتهاكات التي رفض رؤساء اللجان تحرير محاضر بشأنها".
وانتقدت الجبهة أداء قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، واصفة أدائهم ب"المخزي"، بخاصة "لعدم تعاونهم في إثبات المخالفات والانتهاكات، الأمر الذي جعل العديد من منظمات المجتمع المدني تشعر بالارتباك الشديد وقلة الحيلة تجاه رصد وإثبات المخالفات".
وقررت الجبهة، ردا على الانتهاكات المسجلة لديها، "سحب كافة مراقبيها من كل اللجان الفرعية بمحافظة الإسماعيلية بعد عمليات التزوير المادية والمعنوية التي تتم بشكل ممنهج داخل اللجان بالمحافظة، وأرسلت إنذارا أخيرا للجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني بوجود حالات تزوير صارخة في عملية التصويت التي تمت اليوم".