قبل يوم من الاستفتاء على الدستور.. تصاعد معركة "لا" و "نعم" على مواقع التواصل الاجتماعى

قبل يوم من الاستفتاء على أول دستور لمصر بعد الثورة تصاعدت معركة بين المؤيدين لمشروع الدستور والرافضين له على مواقع التواصل الاجتماعى حيث كثف الفريقان جهودهما فى الحشد والحشد المضاد.
"تطبيق الشريعة" و "الاستقرار" كلمة السر فى دعوات المؤيدين والتى أعادت للأذهان أجواء استفتاء 19 مارس العام الماضى.
وللهروب من فخ اتهامات الاستقطاب الدينى والطائفى استعان المؤيدون بشعارات مثل "نعم للاستقرار"، " نعم للنهضة "، "الدين مش بيقول لا أو نعم ..الدين بيقول اقرأ " وهذا الأخير بالذات كان شعارا مشتركا استخدمه المؤيدون والرافضون.
وكما حدث فى استفتاء مارس 2011 انتشرت بين صفحات المؤيدين آراء لبعض العلماء تشير إلى ضرورة التصويت بنعم على الدستور.
كما تبادل المؤيدون حوارا بين حاتم بن أبي إسحاق الحويني و والده القطب السلفى البارز الشيخ أبو اسحاق الحوينى أضاف فى نهاية الحوار الذى خرج بضرورة التصويت ب"نعم" مؤكدا أنه ليس تصويتا على الشريعة قائلا :"إن التصويت علي الدستور بنعم ليس استفتاء علي الشريعة، فالشريعة دين الله الخالد الذي لا يستفتي عليه ؛ ولكن نحن نقول نعم لأن هذا هو المتاح، وإن خروج الكنيسة والعلمانيين واللبراليين من التأسيسية وقولهم للدستور" لا" ليدل علي أن القواعد الكلية والأصول العامة في الدستور يضبطها الإسلام، وإن القانون هو الذي يحدد وليس الدستور".
على الجانب الآخر كان هناك حشد مضاد من الرافضين فى محاولة لاستغلال قصر الوقت المتاح فانتشرت الصور والوسائل الإرشادية التى تحذر من مواد بعينها فى الدستور بالإضافة إلى مقاطع فيديو لتبسيط مواد الدستور المختلف عليها وتوضيح مساوئها وعيوبها .
وحاول الرافضون استخدام نفس سلاح المؤيدين من خلال نشر آراء بعض العلماء الرافضين للدستور مثل رأى الشيخ مصطفى العدوي الذى أكد من خلال مقطع فيديو تم تبادله على مواقع التواصل أن " من يصوت على الدستور ب"نعم" يأثم ومن شاركوا فيه متهمون فى دينهم وعقولهم ووطنيتهم"، بحسب قوله، لبعده عن الشريعة فى محاولة منهم للرد على مزاعم المؤيدين حول وجوب التصويت على الدستور الحالى من أجل تطبيق الشريعة، مؤكدين أنهم لا يرفضون تطبيق الشريعة إلا أنهم يخشون الفهم الخاطىء لها لدى من يرغبون بتطبيقها.
كما أشاروا لكون الدستور الحالى لا ينص على تحريم تجارة الخمر مثلا اتساقا مع الشريعة كما يزعم بعض المؤيدين لكون الأمر خلاف دينى طائفى على تطبيق الشريعة وليس خلاف سياسي قانونى .
أما دعوات المقاطعة فلم تجد صدى قوى لدى الرافضين للدستور الذين أكدوا احترامهم لآراء المقاطعين إلا أنهم رفضوا المقاطعة معتبرين أنها ستأتى فى صالح المصوتين ب "نعم"، فيما طالب فريق آخر بعدم الاستماع لأى توجيهات من رجال الدين سواء كانوا شيوخا أو قساوسة، مؤكدين رفضهم تحويل الأمر من معركة سياسية تتضمن وجهات نظر مختلفة سواء بالتأييد أو الرفض إلى معركة دينية.
ولم تغب السخرية اللاذعة عن ساحة المعركة فهى سلاح اعتاد المصريون استخدامه وتوظيفه منذ الثورة، حيث انتشرت رسوم الكوميكس الساخرة من آلية صياغة الدستور وبنوده حيث كتب على إحداها " التأسيسية تقر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة،و سيذكر التاريخ أن أول دستور لمصر بعد الثورة, أنكر الهولوكست و أعترف بالهايكستب"، وكذلك " التصويت في برنامج ذا فويس علي 16متسابق أخد وقت اكتر من التصويت علي 250 مادة في الدستور"، "قالك الغائبون عن التأسيسية حاضرون بأرواحهم ..أول مرة أسمع عن دستور يكتبه أشباح ..لا للدستور الأشباح"، ".
على الجانب الآخر علق بعض المؤيدين ساخرين " يقولك من ضمن الحجج بتاعة الخايبين المفلسين إن الناس في استفتاء الإعلان الدستوري الأول كانوا بيعلموا علي نعم لأن لونها أخضر و"لا" كانت سودة تعبير مجازي عشان الناس تختار اللون الأخضر، بصراحة ما شوفتش عبط أكتر من كدة .. لذا نطالب أن تكون نعم في الاستفتاء الجديد سودة علي دماغهم".