"الضرائب" تهدد بالحجز على معدات قطاع الزراعة الآلية

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة تطلب فيها من وزارة المالية إعفاء قطاع الزراعة الآلية، التابع لمركز البحوث الزراعية من سداد الضرائب المقدرة عليه من مصلحة الضرائب، التى هددت بالحجز على معدات القطاع فى حالة عدم السداد.
وأكدت المذكرة أن الوزارة ملتزمة بما قدرته مصلحة الضرائب بنسبة 10% من الإيرادات، لكنها تستخدم هذه الآلات والمعدات الزراعية فى خدمة الفلاحين، حيث تقوم بتأجيرها لهم مقابل مبالغ رمزية لمجرد تطوير الآلات، حيث إنها غير هادفة للربح، وهو ما يعني ضرورة التعاون بين الوزارتين لخدمة الفلاحين، طبقا لتكليفات الرئيس مبارك، خصوصا أن فرض الضرائب علي معدات الزراعة الآلية يهدد برفع تكاليف الإنتاج الزراعي، وأسعار السلع الزراعية.‬‬
‫‫ويمتلك قطاع الزراعة الآلية حوالي 3 آلاف و90 معدة زراعية حديثة، يتبعها 8 آلاف و300 معدة ملحقة موزعة على 144 محطة بحوث زراعية علي مستوي محافظات الجمهورية، ويبلغ عدد العاملين على هذه الآلات والمعدات 9 آلاف و492 عاملا، ما بين مهندس وفني وحرفي وإداري. ‬‬
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن تسوية الضرائب إجراء روتينى تقوم وزارة الزراعة بتسويته مع وزارة المالية سنويا، ولم يحدث خلاف على عدم سداد الضرائب، خصوصا أن مركز البحوث من الجهات الحكومية غير هادفة للربح.
‫‫وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد تلقت إنذارا من وزارة المالية موجها لوحدة الهندسة الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية بالحجر على جميع الآلات والمعدات الزراعية المملوكة لها. بدعوي تهربها من الضرائب.