جنايات القاهرة تؤجل محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 12 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة،المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة نجلى رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك و6 من رجال الأعمال والمسئولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى المصري، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق فى صفقة بيع البنك وقضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام لجلسة 12 يناير 2013.
وكلفت النيابة متابعة إنجاز التقرير، وإخطار هيئة الرقابة المالية بتفرغ لجنة الفحص بالانتهاء من تقريرها عن الدعوي وصرحت للخبراء بالاطلاع على حسابات المتهمين وذوى الشأن المتعاملين مع البنك الأهلى فى فترة الدعوى.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المحامين العموميين عاشور فرج وأحمد حسين ممثلى الادعاء فى القضية.
وشهدت الجلسة سماع المحكمة إلى الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، والذى قدم طلبا بالكشف على سرية الحسابات المبينة والشركات، لكن المحكمة أكدت قصر الحسابات على ما لديها من متهمين مشيرة إلى أنه لا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها، للشركات كشخصية اعتبارية ولكن المتهمين والمنسوبين للشركة فقط.
وأوضحت أنها سمحت للخبير بأن ينتقل إلى أى مكان والاطلاع على أى مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبهت على الخبير أن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق، مشيرة إلى أنها ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محددة وهى بيع وشراء الأسهم.
وقال رئيس اللجنة إنه تم قطع شوط كبير فى التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرة جدًا، ولذلك لم يتم انتهاؤه، كما أن اللجنة ليست متفرغة للعمل على التقرير.
وطلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة القادمة لمعرفة ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن.
كما طلب أحد المدعين بالحق المدنى إدخال رؤساء هيئة سوق المال والبورصة وهيئة الرقابة المالية كمتهمين جدد فى الدعوى، ولكن المحكمة أشارت للمدعين أنه لا يجوز لهم قانونًا أن يطلبا إدخال متهمين إلا بعد نظر المحكمة ورؤيتها إدخال متهمين جدد.
وقال فريد الديب، دفاع جمال وعلاء مبارك، إن القول بأن مدة الطعن انتهت قانونًا ولم يسمح بتقدم أى تظلم فى الدعوى بألا وجه لإقامة الدعوى، وطالما قدم التماسًا للنائب العام فلا نتوقع حدوث إلغاء فى الوضع الحالى، لأننا لا نعترف بأن من يتولى منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية حقيقية، فالأمر توقف فى 22 نوفمبر ولو كان ألغى لكان ألغى بالفعل.
وعلقت المحكمة قائلة: "لابد لها من التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه وشرعية النائب العام الآن لا صلة للمحكمة بها".