نفى المهندس يحيى حسين، مدير مركز إعداد القادة، اتهامات السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، التى أشار فيها إلى عقد اجتماعاتٍ مكثفة بمقر المركز في العجوزة، بين قادةٍ بالحزب الوطنى المنحل، ومتظاهرين لتمويل الاعتداء على القصر الجمهورى. وقال حسين، فى بيان حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إن مركز إعداد القادة مؤسسة حكومية متميزة بجهود العاملين فيها بمجالات التدريب والاستشارات فى مصر والعالم العربى وتضيف لإيرادات الدولة رغم ما تمر به البلاد من ظروفٍ اقتصاديةٍ صعبة موضحا أن من بين المجالات التى نعتز بتفوقنا فيها تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات. أضاف: إننا نفهم تبعيتنا الحكومية على أننا مِلكيةٌ عامةٌ أى ملكيةٌ للشعب لا للسلطة .. ومن ثم فإننا نتيح إمكاناتنا بمقابل لمن يثق فى قدراتنا من الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة أو القوى السياسية أياً كان موقعها فى الحكم أو المعارضة طالما التزمت بالقيود التى يحددها المركز وهى عدم الخروج عن الآداب العامة بالقول أو الفعل , وعدم التحريض على العنف والإيذاء, وعدم الانتماء لقيادات الحزب الوطنى المنحل التى كانت علاماتٍ ظاهرةً على فساده أو ما يُسمّى "الفلول" مؤكدا أن الشرط الأخير هو شرطه الشخصى الذى أبحتُ لنفسى أن أُلزم المؤسسة به. وأوضح أن المركز استخدمه ويستخدمه جميع القوى الوطنية سواء من حزب الحرية والعدالة أو حزب الجبهة الديمقراطية أو جبهة الإنقاذ الوطنى أو التيار الشعبى أو جبهة الدفاع عن حرية التعبير أو غير ذلك. أوضح أن المركز لم يشهد خلال اليومين السابقين اللذين أشار لهما السفير الطهطاوى إلا ثلاث فعالياتٍ عامة هى مؤتمر صحفى للمنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور مثل حمدى قنديل،والدكتور عبد الجليل مصطفى،والدكتور جابر نصار وآخرون من نفس الوزن والمقام نقلته جميع وسائل الإعلام. وأضاف أن المؤتمر الثانى الذى عقد بالمركز هو صالون ثقافى لمنتدى السياسات الاستراتيجية الذى يرأسه الدكتور جمال نصار المستشار الإعلامى السابق لمحمد مهدى عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وكان أبرز الحضور الدكتورعبد الله الأشعل والدكتور طارق خضر والدكتور صلاح هاشم مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفى الثالث كان لقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى مثل الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى وأسامة الغزالى وجورج إسحق وغيرهم، ونقلته كافة وسائل الإعلام أيضاً. وأكد أن كل هؤلاء لا يمكن أن ينطبق عليهم ما تناوله رفاعة الطهطاوى من اتهاماتٍ مثل " الفلول" وتمويل الاعتداءات وغير ذلك، مضيفًا: "فى جميع الأحوال هم مسئولون عن الدفاع عن أنفسهم فى وجه هذه الاتهامات، إلا ان ما يهمنى هو عدم الزج بالمؤسسة التى أتشرف برئاستها فى أتون الخلافات السياسية وألا يصيبنا رذاذها، لا سيما والكل يعرف أننى على مسافة ودٍ واحترامٍ متبادلين من كل من وقفوا فى وجه النظام السابق مهما كانت خلافاتهم الحالية". وطلب حسين من السفير رفاعة الطهطاوى بحكم منصبه الرسمى ألا يلقى الاتهامات جزافاً وأن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما أسماه مؤامرة، مضيفًا: "سأشاركه فى تصرفه ضد هذه المؤامرة المزعومة إن ثبتت".. وإلا فإننى والعاملين فى هذه المؤسسة نحتفظ بحقنا فى رد الإساءة التى لحقت بنا بكافة الطرق المشروعة"، حسبما قال.