طالب التقرير النهائى للجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى حول استزراع الصحراء كمشكلة إدارية والحل، بإنشاء شرطة خصوصًا لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما طالبت بإصدار تشريع يسمح بتقنين المساحات المنزرعة بعد عام 2006 وحتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة، بحيث يسمح بالفصل مع الشركات الجادة، التى قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز الترخيص بحق الانتفاع لواضعى اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة. وأوصى التقرير الذى سيقوم بطرحه حزين رئيس لجنة الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى يوم الإثنين المقبل بضرورة إعداد خرائط بمساحات الأراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والتى لها موافقات من كافة الأطراف المتمثلة فى (الآثار، والقوات المسلحة، ووزارة الموارد المائية والرى، والمناجم والمحاجر). وأشار التقرير إلى أهمية أن يتوافر لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية دراسات مستوفاة من جانب الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من خرائط مائية ومعلوماتية وكهربية بحيث توضع على الخرائط، مؤكدًا ضرورة تعديل التشريعات لتغيير الوضع القائم لإزالة العقبات الإدارية والقانونية فى وجه المستثمرين.