وافق مجلس الشورى قبل رفع جلساته اليوم لأجل غير مسمى على تقرير للجنة المشتركة لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي واللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول استزراع الصحراء ''المشكلة والحل''، بصورته النهائية. وطالب التقرير بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع وإصدار تشريع يسمح بتضمين المساحات المنزرعة والمستصلحة بعد عام 2006 وحتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة، كما يسمح بالفصل مع الشركات الجادة والتي قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز الترخيص بحق انتفاع لواضعي اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة.
كما أوصى التقرير الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسته العامة يوم الاثنين القادم، بضرورة إعداد خرائط بمساحات الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والتي لها موافقات من كافة الأطراف المتمثلة في الآثار والقوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى والمناجم والمحاجر.