لجنة الانتاج الزراعى ب"الشورى" تطالب بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

طالب التقرير النهائى للجنة المشتركة من لجنة الانتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس الشورى حول استزراع الصحراء كمشكلة إدارية والحل، بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما طالبت بإصدار تشريع يسمح بتقنين المساحات المنزرعة بعد عام 2006 وحتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة، وبحيث يسمح بالفصل مع الشركات الجادة والتى قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز الترخيص بحق الانتفاع لواضعى اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة.
وأوصى التقرير الذى سيقوم بطرحه حزين رئيس لجنة الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى يوم الاثنين المقبل بضرورة إعداد خرائط بمساحات الأراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والتى لها موافقات من كافة الأطراف المتمثلة فى (الآثار، والقوات المسلحة، ووزارة الموارد المائية والرى، والمناجم والمحاجر).
وأشار التقرير إلى أهمية أن يتوافر لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية دراسات مستوفاة من جانب الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من خرائط مائية ومعلوماتية وكهربية بحيث توضع على الخرائط، مؤكدا ضرورة تعديل التشريعات لتغيير الوضع القائم لإزالة العقبات الإدارية والقانونية فى وجه المستثمريين.
كما أوصى تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات، بالتيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى خاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاصة بها مع الأخذ فى الاعتبار أن يتسق مع إلتزامات مصر الدولية.
ونبهت إلى ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، موضحة أنه بالنسبة للمؤسسات الأجنبية فإنه من المفيد إنشاء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر.
وطالب التقرير، الذى سيقوم باستعراضه رضا فهمى رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى الاثنين المقبل، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.