«الشورى» يطالب بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

طالب التقرير النهائى للجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعى والري واستصلاح الأراضي واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، حول استزراع الصحراء "المشكلة والحل"، بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع، وإصدار تشريع يسمح بتضمين المساحات المنزرعة والمستصلحة بعد عام 2006 وحتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة، كما يسمح بالفصل مع الشركات الجادة والتي قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز الترخيص بحق انتفاع لواضعي اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة.
كما أوصى التقرير الذى سيناقشه مجلس الشورى فى جلسته العامة يوم الإثنين القادم، بضرورة إعداد خرائط بمساحات الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والتى لها موافقات من كافة الأطراف المتمثلة فى الآثار والقوات المسلحة ووزارة الموارد المائة والرى والمناجم والمحاجر.
من ناحية أخرى، أوصى تقرير لجنة الشئون العربية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، حول قضية المنح والتمويل الأجنبى، بضرورة التيسيير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى، وخاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاص بها، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية.
وأكد التقرير على ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر.
كما طالب التقرير الذى سيناقشه مجلس الشورى خلال جلسته العامة يوم الإثنين القادم، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.